الصفحه ٨٢ : مستند الى الوضع لأنّ ذلك قضية التعليق
وعلى انتفائه عند انتفائه مطلقا مستند الى ظهور التعليق فى شرطية
الصفحه ٨٤ : الدّلالة
اللفظية وهى منتفية اما بالنّسبة الى المطابقة والتّضمّن فظاهر مع انّه لو كان
كذلك لكانت الدّلالة
الصفحه ٩٠ : تخصيص
الموصولة بالمفرد نظرا الى انّ العموم هناك ليس صفة للكلّ بل للجزء المقيد اعنى
الرجل المضاف اليه
الصفحه ٩٢ :
او من اكرمنى اكرمه او مهما اكرم زيدا اكرمه ولهذا لو ترك الإكرام والإحسان
الى بعضهم وفى بعض او فى
الصفحه ١٠٤ : المقام
من جهة توجّه الخطاب الى المعدوم لا من جهة اطلاق لفظ النّاس والّذين آمنوا عليه
فانّه لا كلام لهم فى
الصفحه ١٠٩ : تفده فصل : اذا خصّ العام فقد اختلفوا فى كونه حقيقة او مجازا
الى اقوال كثيرة والتحقيق عندى انّ العام
الصفحه ٢٥ : نزاعه الى اللّفظ حيث اعتبر البقاء
بحسب العقل فنفاه واعتبره غيره بحسب العرف فاثبته وان اراد انّه ح حقيقة
الصفحه ٢٦ : المفهوم من قول
القائل زيد امر بكذا وقوع الطّلب منه دون صدور لفظ منه نعم ربّما يسبق ذلك الى الفهم لأنّه
الصفحه ٣٣ : فى قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
فَاغْسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا
الصفحه ٣٥ : وفاقا لجماعة من المحققين وخلافا للشيخ وجماعة حيث ذهبوا الى انها تقتضى
الفور والتّعجيل وللسيّد حيث جعلها
الصفحه ٦٠ : الأنبياء
وامّا فساد التالى فلانه لو لم يعلم لما اقدم على الذبح ولم يحتج الى فداء والجواب
: انّ الأمر كان
الصفحه ٦٢ :
على الاذن فيه مع المنع من الترك ودعوى بساطته ان كانت بالقياس الى التحليل فممنوع
سلّمنا لكن زوال
الصفحه ٦٥ : قبل نفسه من غير حاجة الى ان يكون مأمورا باتباعه ومن هذا الباب
امر الشّارع ولىّ الصّبىّ بامره فى
الصفحه ٨٣ : زوال المشروط فى الجملة وعن الثاني بوجوه مرجعها الى وجهين [الوجه]
الأوّل : انّ قضية
الشرط عدم تحريم
الصفحه ٨٧ : يدلّ على انّ مخاطبك قد استكمل هذه الحقيقة وحاز تمامها ويلزم منه القصر
نظرا الى انّه اذا حاز الكلّ لم