الصفحه ١٢٤ : لانّ ظاهره تحقق الدّلالة وانتفاء الوضوح ثم الاجمال كما يكون بالنسبة الى المعنى الحقيقى كذلك يكون
الصفحه ١٢٨ : الأصل فصل : لا ريب فى جواز النسخ الى المساوى والأخفّ
والحق جوازه الى الأثقل ايضا وفاقا للمحقّقين وخالف
الصفحه ٢ : والسّلام على من اختاره على البريّة اجمعين
محمّد وآله الطّيّبين الطّاهرين الى يوم الدّين امّا بعد فانّ طلّاب
الصفحه ١٩ : انضمامه الى دليل
آخر ويلزم حينئذ ان يتساوى الحال بين القول المذكور وبين القول بالصّحة كما عرفت
فاتضح ممّا
الصفحه ٤٤ : الوجه فتجب حيثما يجب
ومرجع هذه المقدمة عند التحقيق الى مقدمة الوجود حيث يتوقف العلم الواجب عليها
فوجوبها
الصفحه ٦١ :
من حيث التّشريع وما قيل من انّه يرجع الى الحكم السّابق على الوجوب على
اطلاقه غير مستقيم لانّ
الصفحه ٧٩ :
اللّغويّة التى لا سبيل لنا الى استعلام الحال فيها والإجماع على جواز
التّعويل لا يدلّ على اكثر من
الصفحه ١٠٨ : بانتفاء الشّرط هذا وفى جوازه الى النّصف وما فوقه اذا لم يستوعب اقوال
والاكثر على الجواز
وربما قيل
باعتبار
الصفحه ١٣ : حقه النّصب الى غير ذلك من القواعد المقرّرة فى محلّها فان
تلك القواعد وان لم يسمع كلّها او جلّها من
الصفحه ١٨ : فى خصوص الصّحيحة ممّا لا
ريب فيه ومعه لا تتم الاولويّة ومنها : صحّة تقسيمها الى الصّحيحة والفاسدة
الصفحه ٢١ : وجوه [الوجه] الأوّل : انّ الوضع عبارة عن نوع تخصيص ثم الواضع ومرجعه الى
قصر اللّفظ على المعنى ويدلّ
الصفحه ٢٤ : وصاحب ومالك الى غير ذلك يتبادر منها المتّصف بالمبدإ حال
الاتصاف فقط وقد سبق انّ التّبادر من آيات الحقيقة
الصفحه ٢٨ : نسبتان تعليقيتان وله نسبة ثالثة الى الامر وهى نسبة
صدوريّة فقولنا الأمر موضوع للقدر المشترك بين الوجوب
الصفحه ٣٢ : تقدير
تعلّقه بالفرد هل يقتضى التعلّق بالفرد الواحد او المتعدّد أو لا يقتضى شيئا منهما
ولم يحتج الى افراد
الصفحه ٤١ : بالوجوب العقلى بمعنى
اللّزوم واللابديّة اذ انكار ذلك يؤدى الى انكار كون المقدّمة مقدّمة كذلك لا نزاع
فى