الصفحه ٦ : فى البواقى فرجع الى البحث عن احوالها او انّ المراد بالأدلّة
ما يكون دليلا ولو عند البعض او ما يحتمل
الصفحه ١٤ : والاشتراك رجح الاشتراك لانفراد
النّقل عن الاشتراك بعد مشاركتهما فى الحاجة الى تعدد الوضع بالاحتياج الى هجر
الصفحه ١٥ :
مِنْ
قَبْلِكُمْ) الى غير ذلك واذا ثبت انّ هذه الماهيات كانت فى
الشّرائع السّابقة ثبت كون هذه
الصفحه ٩١ : العام كما ينقسم باعتبار الدلالة الى المجموعى والأفرادى كذلك
ينقسم باعتبار تعلق الحكم به الى القسمين ايضا
الصفحه ١٠٦ :
المحكي خطابا اليه بل الى من خوطب به اولا وهكذا اذا ترتّبت الحكايات ... القول
فى التّخصيص والمخصّص
الصفحه ٤٥ : الصّلاة الى الجهات الأربع او فى الثّياب المتعدّدة مع التمكّن من تعيين جهة
القبلة او الثّوب الطّاهر
الصفحه ٧٣ : يزيد
على زمن الخروج كما لو علم بانتقال العين او المنفعة اليه او الى من يبيح له
التّصرف او علم بحصول رضى
الصفحه ١٠٠ : الاشتراك إلّا ان يراد عدم
اطّراده بالنّسبة الى كلّ ما يصلح له المفرد المعرّف حقيقة وفيه تعسّف تنبيه قد عرفت
الصفحه ١٠٣ : فى سياق
النّفى انّما تقتضى العموم على حسب اطلاقها وتقييدها فالعموم فى النكرة المطلقة
بالنّسبة الى
الصفحه ١٠٥ :
لا تميّز له فيمتنع التّوجه اليه ولأنّ مرجع التّوجّه هنا الى الإبلاغ ولا
يتحقّق بدون المبلّغ اليه
الصفحه ٣٧ :
معيّن والتّالى منتف وكذا المقدم بيان الملازمة : انّه لو لم يكن الى وقت
معيّن لكان الى آخر ازمنة
الصفحه ٥٣ :
وجوب مقدّمته وان اراد انّ التّمكن حينئذ شرط للتّوصّل الى فعل الواجب فيجب
المحافظة عليه ففيه انّ
الصفحه ٥٩ : ء مادّى به يدل على المعنى المأمور به وقد اختلفوا فى ان المعنى
المامور به هل هو الطّبيعة او الفرد فذهب الى
الصفحه ٢٣ : : الازمنة
المعتبرة في اطلاق المشتق اما ان تؤخذ بالقياس الى النّطق كما صرّح به بعضهم
وربّما يساعد عليه ظاهر
الصفحه ٣٩ : كالاغتراف
من الآنية المغصوبة فى الطّهارة الحديثة مع الانحصار وكترك الواجب المتوصّل به الى
فعل الضدّ فانّ