قائمة الکتاب
البحث
البحث في خلاصة الفصول في علم الأصول
١٢٦/٧٦ الصفحه ٢٠ :
دليل يدلّ على الملازمة فصل : اختلفوا في استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد
الى اقوال ثالثها الجواز فى
الصفحه ٢١ : وجوه [الوجه] الأوّل : انّ الوضع عبارة عن نوع تخصيص ثم الواضع ومرجعه الى
قصر اللّفظ على المعنى ويدلّ
الصفحه ٢٤ : وصاحب ومالك الى غير ذلك يتبادر منها المتّصف بالمبدإ حال
الاتصاف فقط وقد سبق انّ التّبادر من آيات الحقيقة
الصفحه ٢٨ : نسبتان تعليقيتان وله نسبة ثالثة الى الامر وهى نسبة
صدوريّة فقولنا الأمر موضوع للقدر المشترك بين الوجوب
الصفحه ٣٢ : تقدير
تعلّقه بالفرد هل يقتضى التعلّق بالفرد الواحد او المتعدّد أو لا يقتضى شيئا منهما
ولم يحتج الى افراد
الصفحه ٤١ : بالوجوب العقلى بمعنى
اللّزوم واللابديّة اذ انكار ذلك يؤدى الى انكار كون المقدّمة مقدّمة كذلك لا نزاع
فى
الصفحه ٤٣ : الوجه المعتبر فالتوصّل بها الى الواجب من
قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب وهذا عندى هو التّحقيق
الصفحه ٤٦ :
وامّا قولهم بانّ الأجير على عمل مع الاطلاق له ان يستنيب
غيره عليه فمستند الى دليل خارجى [التنبيه
الصفحه ٤٧ : الواجب انّ التّوصّل الى
الواجب لا يمكن بدون مقدمته بخلاف ترك الحرام فانّه يمكن مع الاتيان بمقدمته ولو
الصفحه ٤٨ : انواعه
بالنّسبة الى جميع اضداده عبادة كانت او غيرها فيختلف اقتضاء الأمر للنّهى عن
الضدّ على حسب اختلاف
الصفحه ٥٠ : ان يمتنع اجتماعهما فى محلّ واحد بالنّظر الى ذاتهما
كسواد وبياض او لا كالبياض والحلاوة والاوّل
الصفحه ٥١ : ء على وجوب المقدّمة لصحّته بانّ الّذى يقتضيه التّدبر فى ادلّة وجوب
المقدمة كون وجوبها للتوصّل الى ذى
الصفحه ٧٦ : وايجاد وحدانيين فيلزم على تقدير الاجتماع توارد الأمر
والنهى على واحد شخصىّ هذا مضافا الى ما مرّ من قاعدة
الصفحه ٧٧ : على الفساد فى مثل لا تصلّ
فى الحرير المحض بصورة العلم لانّ النهى لا يتوجّه الى الجاهل والغافل فكذلك
الصفحه ٩٧ : الى ما تعيّن من مدلول
مدخولها فهى فى الجمع للاشارة الى الأفراد المتعيّنة فحيث ما يكون هناك ما يقتضى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ١ ]
