البحث في رسالة في حجية الظن
٢٦٨/٧٦ الصفحه ٢٥٨ : فى المعتبر والعلامة حيث
حكما بانه لو اخبر العدل عن علم بوقت ولا طريق له سواه بنى على خبره ولو كان له
الصفحه ٤٠٩ : ارتفعت بعد الوقت فامر القضاء كما سمعت ومن ذلك حجيّة العلم فان
كفايته فى الامتثال من باب لزوم التّكليف بما
الصفحه ١٤ : وتيرة واحدة مفيدة للظّن
فحصول العلم من الغلبة امر سهل لكن افادة الاستقراء المشار اليه للظّن بعد عدم
الصفحه ٤٣ : واخواته كافيا فى اثبات معظم التكاليف فلا يلزم الخروج عن
الدّين فالامر فى حكم انفتاح باب العلم باغلب
الصفحه ٤٥ : فلا معنى لكوننا مكلّفين بالجميع
بل المسلم منه ما وصل الينا بطريق علمىّ او ظنّ معلوم الحجيّة فان البيان
الصفحه ٤٦ : انه لو افادت الالفاظ للعلم لكان المفاد
عين الحكم النّفس الامرى لكنه كما ترى لوضوح عدم لزوم مطابقة
الصفحه ٧٠ : دائر بين
تخصّص حكم العقل بوجوب المقدّمة العلميّة او قاعدة الاشتغال وتخصّص حكم العقل بقبح
التكليف العسر
الصفحه ٧١ : الاحتياط فى المظنونات
والمشكوكات لارتفاع العلم الاجمالى لكن نقول انه يتّجه القول بالتّبعيض بناء على
حكم
الصفحه ٨٧ : انسداد باب العلم من موارد قيام الظنّ الغير الثابت اعتباره وان قلت ان
الاجماع الخاص لا دليل على تقديمه على
الصفحه ٨٨ :
اتيان ما شكّ فى حرمته ومن هذا تقدم الاستصحاب على اصل البراءة فى صورة
العلم الاجمالى بثبوت التكليف
الصفحه ١٢٩ : ان
الاستقراء الناقص يفيد العلم ولو لم يتقارب الى المقام فضلا عمّا لو تقارب اليه
وتكثر افراد الفحص
الصفحه ١٦٩ : المطلق اللهمّ الّا ان
يمنع الغلبة المذكورة بدعوى كون الغالب فى خبر العدل افادة العلم لكن ح نقول ان
تخصيص
الصفحه ١٧٥ :
بالسّئوال على وجه العلم لزوم الالقاء فى ارتكاب خلاف الواقع فى الجواب
بالعموم مع خروج المورد كما
الصفحه ٢٦٤ : لكن بقول ان القياس
ان كان فى باب استنباط الموضوع له فدعوى العلم بعدم الحجيّة ان كان من باب شمول
الصفحه ٢٦٦ : كان
هذا خارجا عن المسلك المناسب وما ذكره من انه قد يحصل العلم بالمستعمل فيه من ذكر
لغوى واحد او ازيد