الصفحه ٩١ : او لمقلده ثم ظن باشتراط اذن وليها وبطلان العقد السابق حيث انه يلزم جواز عقد المراة من المجتهد لغير من
الصفحه ٢٣٨ : فغاية الامر مداخلة العلم فى الامتثال من باب المراتية فاذا انسد باب مراة العلم ينفتح باب مراة الظن الا ان
الصفحه ٢٨٩ : ء والرسل فلا شك اى فى نزول جبرييل عليهم ولا بد لمن سواهم من اول يوم خلقت فيه الارض الى اخر فناء الدنيا ان
الصفحه ١٨٦ : لا يجب الا عقيب الانذار بها فاذا لم يعرف المنذر بالفتح ان الانذار هل وقع بالامور الدينية او بغيرها
الصفحه ٤٦ : وبعد ملاحظة هذا يندفع ما يتوهم من انه كيف يجتمع هذا مع القول بكون الاحكام ثابتة فى نفس الامر فى كل
الصفحه ١٥٦ : اكرم الرجل العالم وهو خير من المراة فالظاهر ان الضمير 1 الى الفاسق فى مفهوم اية النبا ولو قلنا باعتبار
الصفحه ٣٨٩ : هذه الحيثية لم يكن معهودا ومعهوديته من حيثية اخرى لا توثر فى جعل الاستعمال حقيقة والحاصل ان مقتضى
الصفحه ١١٠ : والترجيح الشرعى ومع ذلك الحكم بلا دليل وان كان غير الترجيح بلا مرجح على حسب ان الحكم غير الترجيح المقصود به
الصفحه ١٣٩ : الكلام موكول الى ما حررناه فى بحث ان الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن ضده ومنها ان الامر فى المقام داير بين
الصفحه ٢٤٧ : انه قد حكم الشهيد فى اللمعة بان رواية سيف بن عميرة الدالة على جواز ان يتمتع بامة المراة من غير اذن
الصفحه ٣٢٥ : قال طلاق السنة يطلق تطليقه يعنى على طهرين من غير جماع حيث ان قوله حيث يعنى اما من كلام مولانا ابى جعفر
الصفحه ١٢٦ : الطلاق فى الثانى وكذا الاستناد بقوله سبحانه ولا تبطلوا اعمالكم على وجوب اتمام العبادة كالصلاة مثلا
الصفحه ٢٦١ : بحيث لو لم يتات ردعهم عن طريقتهم لسوى طريقتهم الى موضوع الاحكام الشرعية لكن نقول انه قد مر القدح فى
الصفحه ١٩٣ : الاصل فى هذا الاستدلال وابو عذرها وتلخيص المقال ان باب العلم بالاحكام الشرعية التى لم تعلم بالضرورة من
الصفحه ١٢٧ : يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون وقوله سبحانه هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم