الصفحه ٣٣٠ : فيما روى من ان التراب احد الطهورين محل الاشكال للزوم استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى الشرعى والمجازى
الصفحه ٨٥ : يحسن مكالمته لانه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه قال بعض الاصحاب المشار اليه ولعمرى انه
الصفحه ١٢٤ : الخارج ح مطلق الظن فى الاحكام الشرعية مما لم يقم دليل خاص على عدم اعتباره وثالثا ان اطلاقات الكتاب
الصفحه ٢٧ : فيصح التردد فى هذا الفرد الموصوف بالحجية وبعد ما مر اقول تتميما لكلام وترميما للمرام ان المدار فى كون
الصفحه ١٨٨ : الشرعى بمعنى استحقاق العقاب على انه لا تعارض بين الراجح والمرجوح فى المقام فعلا لعدم قيام العلم غاية
الصفحه ٢٤٨ : الظنون الا ان يقال ان الدليل على اعتبار ظواهر الفاظ الكتاب والسنة انما هو الاجماع والسيرة ولا اطلاق لهما
الصفحه ٢١٩ : على الاصول وقلنا ان الدليل القطعى لم يثبت على اعتبار الاستصحاب خصوصا فى الاحكام الشرعية وخصوصا مع الظن
الصفحه ٨٩ : البراءة والامر من باب انتفاء الموضوع كما انه لا مجال للعمل باصل البراءة لو قام دليل على التكليف الواقعى
الصفحه ٢٢٨ : كون قبح اختيار الموهوم من جهة لزوم القبح على الشارع فى تجويز العمل بالموهوم او ايجابه لكن نقول انه
الصفحه ٨٦ : البين وياتى مزيد الكلام والفرق بين هذا الوجه والوجه السابق ان الوجه السابق لا يجرى فى غير الشرعيات
الصفحه ٢١٣ : المالى شرعا فانما يحكم به لو لم يكن فى البين احتمال نفع اخروى او مصلحة اخرى احتمالا مساويا ومن ذلك ان
الصفحه ٣٤٨ : من طريقتهم فان المجتهد عندهم ظان بالحكم الواقعى اقول اولا انه لا وثوق لى باتفاق العلماء غالبا
الصفحه ٤٠٨ : لا حاجة للمعصوم عليه السلم الى التمسك بمثل هذا الدليل فى الاحكام الشرعية فانه مصدق فيما يخبر به
الصفحه ١٨ : افادة المظنة بل انما هى من جملة الاسباب الشرعية كاليد والانساب ونحو ذلك حتى انها لو لم تفد مظنة بالكلية
الصفحه ١ : الافهام وكم زلت وازلت فيها ثوابت الاقدام والطاهر انه لم يتفق فى العلوم النقلية ما كان مقامه هذا المقام