الصفحه ٢٧٨ : والتعديل فى ان التعارض فى كلام الحاكى دون المحكى ومن جهة ان تعارض كلمات اللغويين وتعارض الجرح والتعديل
الصفحه ١٨٥ : واهليكم نارا ومنها ان اطلاق الانذار على نقل روايات الاحكام الشرعية غير متعارف فيحتمل كون المراد التخويف
الصفحه ١٩٥ : بتساوى الظنون فى جواب السيد المرتضى بل من باب دعوى الاجماع على انه كلما تعذر العلم يقوم الظن مقامه
الصفحه ١٥ : معتبرا دون الظن بالصدور فالمفروض ان الظن بالحكم انما يتحصل من مجموع الظن بالصدور والظن بالدلالة فاعتبار
الصفحه ٢٧٢ : جواز اجتماع الامر والنهى بل الحيثية التقييدية انما تفيد الكثرة بالاعتبار لا بالحس ومن هذا ان مقتضى
الصفحه ٢٨٠ : معنى المحاقلة وغيرها من المناهى مرسلا بحذف الواسط عن الصادق عليه السلم قال التحاف الصماء هو ان يدخل
الصفحه ٣٧ : معتبر فى التواتر بل المعتبر هو حصول العلم بصحة النقل ولا يخفى على المنصف ان هولاء الثلاثة اذا اتفقت
الصفحه ٤٤ : الموارد ببقاء التكليف من بعض دون بعض والظاهر انه يرجع الى ما ذكر ما قيل من ان المراد ببقاء التكاليف
الصفحه ٢٦٣ : بالفاظ الكتاب والسنة مما يترتب عليه حكم شرعى الا انه يطرد الكلام فى مثل الاقارير والوصايا والاوقاف لو لم
الصفحه ٣٥٤ : المتصرف قضية التصرف اقول ان المانع فى الصورة الثانية من تملك المالك للمنفعة ثابت بالعلم الشرعى اعنى التصرف
الصفحه ١٣٣ : ع طلاق السنة ان يطلقها اذا طهرت من حيضها قبل ان يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله سبحانه فى كتابه قلت
الصفحه ١٦٤ : فى كتاب الطلاق من قوله ولو اكره اليمين انه لم يفعل فقال ما فعلت كذا وجعل ما موصولة لا نافية صح حيث ان
الصفحه ٢٢٥ : ثالثها ان استحقاق العقاب على فعل الحرام مثلا بنفسه من دون مداخلة العلم اثباتا والجهل نفيا لا حكما ولا
الصفحه ٢١٨ : المدح والثواب وما يستحق فاعله الذم والعقاب من دون ذكر اشتراط العلم فى استحقاق الثواب والعقاب لكن يمكن ان
الصفحه ٣١٠ : الامر داير بين الامرين ثم ان الراوى قد يفسر المصداق دون المراد والفرق بين تفسير المراد وتفسير المصداق ان