الخصوص فى الجملة واقتران كثرة المعارضات الخاصة بالتّرجيح وتوضيحه ان وجود احد الضدّين علما او ظنّا يوجب العلم او الظنّ بانتفاء الضدّ الآخر مع انحصار الضدّ وامّا ثبوت احد الضدّين اجمالا علما او ظنا فهو لا يوجب العلم او الظنّ بانتفاء ضدّ مخصوص نعم يوجب العلم او الظنّ بانتفاء احد الضدّين الباقيين او احد الاضداد الباقية على وجه الاجمال وامّا الاخبار بوجود احد الضدّين فى صورة الاخبار بوجود الضدّ الآخر فلا يوجب الّا الشكّ فى المخبر به بالاخبار بوجود الضدّ الآخر كيف لا ولا مجال لحصول الظنّ فضلا عن العلم لعدم تطرق الظنّ فى صورة تعارض الخبرين بدون المرجّح نعم يتاتى الظنّ او العلم بالمخبر به باحد الخبرين على تقدير رجحانه علما او ظنّا ففى العام المخصّص لما كان كثرة الاخبار بالتّخصيص مقرونة بالتّرجيح ولا يتخلل الواسطة بين العموم والخصوص الاجمالى فى موارد تعليق الحكم على العام فيمكن ان يتاتى الظنّ بالتخصيص بخلاف كثرة تعارض الاخبار فانّها غير مقرونة بالترجيح ولا ينحصر الضدّ فلا يمكن الظن بالخلاف بالظن بضد مخصوص وقس على كثرة تعارض الاخبار كثرة تعارض الجرح والتّعديل فانّها على القول بثبوتها لا تتجاوز عن افادة الشكّ قبل الفحص ولا مجال لافادتها للظنّ بالعدم بالظن بضدّ مخصوص بقى ان السيّد السّند النجفى قد انكر ثبوت المجاز المشهور تعليلا بان الاشتهار ان بلغ حدا يتبادر منه المعنى الحقيقى كان حقيقة والّا لم يؤثر فى فهم المعنى وان التفت السّامع اليه كما يحكم به الوجدان ووجود شهرة يفهم بها المعنى مع الالتفات والملاحظة مجرّد فرض لا يتحقق وهو مقتضى ما حكاه السيّد السّند المحسن الكاظمى عن بعض الناس من انكار التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح استناد الى انه ان بلغ المعنى المجازى الى ان صار المعنى الحقيقى مجازيا والمعنى المجازى حقيقيّا فلا تعارض وان لم يبلغ الى ذلك بل كان المتبادر هو الحقيقة فلا شهرة فى الحقيقة فلا تعارض لكنك خبير بانه ان كان المقصود بالانكار هو عدم الوجود كما هو الظّاهر فهو مستلزم للطفرة وما ذكره السيّد السيّد السّند المشار اليه من ان ما يتحقق من الاشتهار الغير البالغ حدا يتبادر المعنى من نفس اللفظ لا يؤثر فى فهم المعنى ولو مع التفات السّامع اليه وما يؤثر فيه معه لا يتحقّق ظاهر السّقوط وان كان المقصود سرعة الانتقال فله وجه ومع هذا ربما حكم بعض بمنافاة الانكار من السيّد السّند النّجفى مع ما حكم به فى باب الاطلاق بالنسبة الى الفرد الشّائع من ان تبادر اظهر افراد اللفظ واشهرها بالقياس الى اطلاق اللفظ لا يقتضى النقل اليه ولا يوجب الوضع كيف لا وجميع الالفاظ الموضوعة للمعانى الكلّيّة يتبادر منها الافراد الشّائعة المتعارفة وفلما يتفق ان يكون افراد الكلّى متساوية فى الظهور والسّبق والتبادر والفهم بل الغالب اختلافها فى ذلك سادس عشرها انه ربما يتكثر تخصيص العموم او تقييد الاطلاق فى الاخبار بحيث يكون مقتضى الاستقراء فى الاخبار بطلان حكم العموم والاطلاق من اصله بملاحظة كثرة المخصّصات والمقيدات مثلا مقتضى بعض الآيات على بعض التفاسير فى الاخبار وطائفة من الاخبار وجوب الوفاء بالوعد لكن مقتضى طائفة من الاخبار الواردة فى طائفة من الوعد عدم الوجوب والظاهر عدم مداخلة الخصوصيّة فمقتضى الاستقراء فى الاخبار عدم وجوب الوفاء بالوعد على الاطلاق وتفصيل الحال موكول الى ما حرّرناه فى الرّسالة المعمولة فى الشرط فى ضمن العقد وبالجملة فنقول انه يختلف الحال باختلاف القول باعتبار الظنّ الشخصى والظنّ النّوعى (١) يبنى على العموم إلّا ان يكون الاستقراء راجعا الى دلالة الاشارة فانه ح يقدم الاستقراء على العموم وامّا على القول باعتبار الظنّ الشّخصى فيعمل بالاصل إلّا ان يكون الاستقراء راجعا الى دلالة الاشارة لكن يمكن ان يقال ان اختلاف الحال باختلاف القول باعتبار الظنّ الشّخصى والظنّ النّوعى انّما يتم لو كان الظنّ المشكوك فيه موجبا للشك فى الارادة او للظن بالتجوز وامّا لو احتمل التّقية بناء على كون التّقية من باب استعمال اللفظ فى الموضوع له من باب الكذب المجوّز للمصلحة لو كان التقيّة (٢) فى جملة انشائية كما لو كان العموم فى الاخبار لا فى الكتاب

__________________

(١) فعلى القول باعتبار الظنّ النوعى

(٢) فى جملة خبريّة او من باب المصلحة فى الحكم بغير ما انزل الله لو كان التقية