لا يخيرون القصر فى السفر القصير لو قلنا بانجبار ضعف الرّواية بمخالفة العامة ثم ان الراوى قد يأخذ قيدا فى سؤاله ويجيب المعصوم عليهالسلام بالاثبات او النفى على وجه الاطلاق فالتقييد نظير التفسير لكن الاشكال فى انه لا يتاتى المفهوم للجواب بعد اطراد التقييد فى الجواب فلا يرد النفى على القيد لو كان الجواب بالنفى بملاحظة ان اطراد التقييد فى الجواب من غير تعمّد من المجيب المعصوم ع والقيد المتأتي من غير تعمد لا يتاتى له المفهوم كما فى المفهوم حيث ان القيد المطرد فيه بتوسّط التقييد فى المنطوق لا يتاتى له المفهوم وكما فى الاستثناء عن الاثبات المقيّد حيث ان القيد يطرد فى المستثنى بتوسّط الثبوت فى المستثنى منه من غير تعمد من المتكلّم فلا يرد النفى فى المستثنى على القيد وقد شرحنا الحال فيما تقدم نعم يمكن القول بان الظاهر من التقييد فى السؤال حسبان الراوى انتفاء الحكم فى غير المقيد وان امكن حسبانه ثبوت الحكم فيه فتقرير ما حسبه الراوى من المعصوم فى الجواب يقتضى انتفاء الحكم فى غير المقيد لكن نقول ان التعويل على التقرير المذكور بعد ظهور حسبان السّائل انتفاء الحكم فى غير المقيد محلّ الاشكال ثم انه هل يجوز العمل بالخبر الضعيف فى تفسير الكتاب من الامام عليهالسلام او تفسير السنة من الامام ع او من الراوى ربما فصل بعض الاعلام بان الخبر المفسر اما ان يكون مفيدا للظن أو لا وعلى الثانى ينبغى ان لا يتامّل فى عدم قبوله وعلى الاول اللفظ الذى ورد الخبر الضعيف فى تفسيره اما ان علم الموضوع له ذلك اللفظ ام لا وعلى الثانى لا ينبغى التامل فى قبوله ويحكم بانه ممّا وضع ذلك اللفظ له لوضوح ان ذلك ليس بادون من كلام واحد من اللغويّين الذين يقبل قولهم فى امثال المقام وعلى الاوّل المعنى المستفاد من الخبر المفسّر امّا ان يكون عين الموضوع له او مغاير له والاول مما لا كلام فيه والثّانى اما ان يكون ذلك اللفظ مما تعلق به حكم واجب او حرام او غيرهما والثالث ايضا ممّا لا ينبغى التامل فى قوله لوضوح تلك؟؟؟ مثله فى نفس الحكم بناء على التسامح فى ادلّة السّنن والكراهة ففى موضوعه ومتعلقه بطريق اولى واما فى الاول والثّانى فالظاهر عدم القبول لعموم الادلّة الدالة على اشتراط العدالة فى قبول الخبر من غير ما يصلح معاوضا له ومن هذا القبيل ما لو راينا فى كلام بعض الفقهاء او جماعة منهم حمل الآية او الحديث على غير المعنى الظاهر ولم يظهر علينا وجه فلا يمكن لنا قبوله وكذا الحال فيما لو راينا فى كلام ابن الاثير او غيره تفسير الآية او الحديث بالمعنى المخالف للظاهر من غير ان يذكر له شاهدا يصحّ التعويل عليه فلا نقبله قال هذا كله اذا لم يوجد هناك دليل على عدم ارادة ظاهر اللفظ واما معه فيمكن ان يصار الى قبول الخبر المفسر الضعيف لوضوح ان ذلك المعنى المدلول عليه بذلك الحديث يكون ارجح بالاضافة الى غيره وذلك يكون من باب حمل اللفظ على بعض المعانى المجازية الذى ارجح من غيره عند تعذر حمله على الحقيقة ويرد عليه اولا انّه بناء على عدم اعتبار مطلق الظن فى باب الاوضاع لا مجال لاعتبار الخبر الضعيف ولا ينافيه اعتبار قول واحد من اللغويّين لثبوت اعتباره بالاجماع وثانيا ان جعل الظن المستفاد من الخبر المفسّر ممّا لا كلام فيه على تقدير المطابقة للموضوع له مدفوع بانّه لو لم يكن الظن المستفاد من الخبر المفسّر حجة على تقدير المغايرة مع الموضوع له فلا مجال للحجّة على تقدير المطابقة للموضوع له إلّا ان يقال انه ليس الغرض من ذلك تسليم حجيّة الخبر الضعيف على تقدير المطابقة او دعوى الاتفاق على الحجيّة بل الغرض عدم النفع فى البحث عنه فلا بحث عليه وثالثا انّ التّسامح فى المستحبّات على القول به انّما هو فى الحكم سواء كان مفاد الخبر الضعيف استحباب بعض العبادات الثّابت تشريع نوعها فى بعض الازمنة او بعض الامكنة او بعض الاحوال او كان المفاد