قائمة الکتاب
البحث
البحث في رسالة في حجية الظن
١٩/١ الصفحه ١٢٦ : حرمت الخمر لاسكارها وهو المعروف فى
محلّ النّزاع فى باب حجيّة منصوص العلّة يتاتى العموم مع العهد فالحمل
الصفحه ١٠٤ : العلّة فى حرمت الخمر لاسكارها اما بدعوى ظهور
التّعليل فى اختصاص الخمر بالاقتضاء بكون علّة حرمة الخمر هى
الصفحه ٣٦٦ :
وامّا ان يكون الاختلال فى العلّة كما لو قيل حرمت الخمر لاسكارها مع عدم
اسكار الخمر او عدم اقتضا
الصفحه ٢٠ : القول بعموم العلّة على ان العلّة فى حرمت
الخمر لاسكارها مثلا هى مجرّد الاسكار من دون مداخلة خصوصيّة
الصفحه ٢٦ : الوصف حال انتفاء الوصف مثلا لو
قيل الخمر المسكر حرام والمسكر حرام فالظّاهر انحصار علّة حرمة الخمر المسكر
الصفحه ٣٠ :
الموجودة فى الفرد فلا مجال لسرايته الى مجموع الحصّة والخصوصيّة مثلا بناء على
كون علّة الخمر هى مطلق الاسكار
الصفحه ١٠١ : ويرشد اليه ما ذكره ارباب القول بحجية منصوص العلّة نحو حرمت
الخمر لاسكارها من ان العلّة هى مجرّد الاسكار
الصفحه ٤٠١ : الفقاع فقال هو خمر حيث انّه مطابق لاخبار متعددة
وردت فى الجواب عن السّئوال عن الفقاع بانه خمر او خمر
الصفحه ٣ : على الخلقة او نقص ومن هذا القبيل الحديث المعروف
الفقاع خمر استصغره الناس بناء على كونه من باب شرح معنى
الصفحه ٢٥ : اصل التّعليل ولا ريب فى انّ فى نحو حرمت الخمر لاسكارها
يكون الظّاهر من التّعليل انحصار علّة الحكم فى
الصفحه ١٧٢ : الشّرطية كون الشّرط علة للجزاء
فى غير الفرد المذكور ايضا نحو الخمر حرام ان كانت مسكرة حيث ان الظّاهر كون
الصفحه ١٨٤ : الناقل واجتهاده كما لو قيل ايّها الناس اتقوا الله فى شرب الخمر فانه
يوجب عقابا كذا او على وجه نقل لفظ
الصفحه ١٨٥ : كالايعاد على شرب الخمر وفعل الزناء واللواط وترك
الصّلاة وهذه الامور كثيرة لا حاجة فيها الى حجيّة خبر الواحد
الصفحه ٣٦٥ : الخمر لاسكارها وكان الخمر
حلالا مع اسكارها
الصفحه ٤٩ : الجمعة عند وجدان الامام عليه السّلم
فلا يجرى فى حقنا الفاقدين له بخلاف اجماعهم على تحريم الخمر من دون
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
