لشرور الانسان الا موته وانه لحق اليقين وبالجملة لم تثبت ولا تثبت تلك الدّعوى ولا سيّما بالنّسبة الى ما كان مدرك حجيّة الاجماع كحجية ظواهر الكتاب كيف لا ولا باس باظهار حجية بعض افراد الظنّ مع كون الحجيّة من جهة حجية مطلق الظنّ لا من جهة الخصوصيّة وان امكن كون الحجيّة من جهة الخصوصيّة نظير انه لو قيل اكرم زيدا وقيل اكرم عمروا مع كون زيد وعمرو من العلماء يمكن ان يكون الامر باكرام زيد وعمرو من جهة الخصوصيّة ويمكن ان يكون الامر بالاكرام من جهة العلم ولا باس بالثّانى من هذا الباب دلالة الاستقراء التّام علما والاستقراء الناقص ظنّا او علما لو كان متاخما للاستقراء التام بل متباعدا عنه بدرجات وقد حرّرنا الحال فى محله على عموم الحكم والغاء الخصوصيّة ويتفرّع على الاوّل وجوب اكرام من عدا زيد وعمرو من العلماء ويتفرّع على الثانى اختصاص وجوب الاكرام بزيد وعمرو كما انه يتفرّع على كون مفاد ما دلّ على حجية الظنون الخاصّة هو الحجية من حيث الخصوصيّة عدم اطراد الحجيّة فيما عدا الظّنون المشار اليها بخلاف ما لو كان المفاد هو الحجيّة من جهة الظنّ فانه يتفرع عليه حجيّة سائر افراد الظنّ من مشكوك الاعتبار وموهوم الاعتبار ويرشد اليه ما ذكره ارباب القول بحجية منصوص العلّة نحو حرمت الخمر لاسكارها من ان العلّة هى مجرّد الاسكار من دون مداخلة الخصوصيّة الخمريّة مع كون المفروض اضافة الاسكار الى الخمر وان كان ذلك بمعاونة مقام التّعليل بل جعل العلّامة فى النهاية مثل المشار اليه بالخصوص مورد النّزاع فى باب منصوص العلّة واخرج مثل حرمت الخمر للاسكار عن مورد النّزاع بدعوى الاتفاق المثل على عمومه ونظير ما ذكرناه هنا ما حرّرناه فى بحث الاستصحاب من جريان الاستصحاب فى باب الاستحالة نظرا الى انه لو قيل الكلب نجس فغاية الامر فيه الدّلالة على نجاسة الجسم المخصوص الباقية حال انقلاب الكلب الى الملح بالوقوع فى المملحة وبعبارة اخرى غاية الامر الدّلالة على كون النجاسة حال صدق الاسم واما كونه بشرط صدق الاسم فلا دلالة فى العبارة عليه وبعبارة ثالثة لا مفهوم للعبارة المذكورة ولو كانت دالة على كون النّجاسة من جهة صدق الاسم لكان مقتضى مفهومه عدم استناد النجاسة الى الجسميّة الخاصّة فمقتضاه طهارة الملح المنقلب اليه من باب اقتضاء المفهوم الحكم المخالف فى جانب الطّول ففى مقامنا لو كان ادلّة حجية خبر الواحد دالّة على كون حجيتها من حيث الخصوصيّة لكان مقتضاه عدم الحجيّة من جهة حجيّة مطلق الظنّ فيقتضى عدم حجيّة ما عدا خبر الواحد من الظّنون التى لم يثبت عدم حجيتها واقتضاء عدم الحجية من جهة مطلق الظنّ من باب مفهوم القيد بناء على دلالة القيد الغير الملفوظ على المفهوم وقد حرّرنا الكلام فى محلّه نعم لو قيل خبر الواحد حجة من حيث خصوصيّة يكون حيثية الخصوصيّة من باب القيد الملفوظ وربما يتوهّم انه يقتضى فيه عدم حجيّة ما عدا خبر الواحد من الظنون الخاصّة ولا بدّ من اخراجها إلّا انه مدفوع بانه لا منافاة بين اشتمال خبر الواحد على خصوصيّة مقتضية للحجيّة والدلالة على عدم حجيّة ظن آخر من حيث خصوصيّة اخرى من باب مفهوم اللّقب حيث انه لو قيل خبر الواحد حجّة من حيث خصوصيّة يكون الدّلالة على عدم حجيّة ظن آخر من حيث خصوصيّة اخرى ناشية من حيث اضافة الخصوصيّة الى خبر الواحد وخبر الواحد من باب اللقب وان قلت انّه لو اقتضى ما دل على حجية خبر الواحد بناء على دلالته على الحجية من حيث الخصوصيّة عدم حجيّة الظّنون الّتى لم يثبت عدم اعتبارها لما كانت مشكوك الاعتبار بل كان اعتبارها مظنونا قلت ان الشك مع قطع النظر عن مفهوم دليل حجيّة خبر الواحد بناء على ما ذكرناه والّا فيرجع الامر الى الظنّ بعدم الحجيّة بالأخرة والامر من قبيل ما يقال المشكوك فيه يلحق بالاعم الاغلب وكذا دفع الجزئية والمانعيّة المشكوك فيها بظاهر الاطلاق لرجوع الامر فى كل من المرحلتين الى الظنّ وقد تقدّم كثير ممّا ذكرنا لكن الاعادة من جهة تمام الاهتمام فى اتمام الكلام والابرام فى المرام فى المقام واما الدّعوى الاخيرة فهى مورد وجوه من الكلام فاولا لان الآيات التى استدل بها على اعتبار خبر الواحد لا يتم الاستدلال بها على اعتبار خبر الواحد وامّا الاخبار فلا يتم الاستدلال بها على ذلك ما لم تكن متواترة وعلى تقدير التّواتر لا تكون وافية باعتبار جميع الاخبار والخمسة المعروفة اعنى الصحيح والموثق والحسن والقوى والضّعيف المنجبر بالشّهرة اذ غاية امرها الدلالة على حجيّة خبر الواحد فى الجملة قبال السّلب الكلى من القائلين بعدم حجيّة خبر الواحد والقدر المتيقن منها الصّحيح مع ان الصّحيح يكون مخصّصات لعموماته ومقيّدات لاطلاقاته فى اخواته فضلا عن غير الخبر ولا اعتبار بالعمومات والاطلاقات المشار اليها كما تقدّم على ان الصّحيح لا يكفى بناء على عدم كفاية الظّنون الخاصّة وسيأتى الكلام