الصفحه ٨٠ :
السند فيها ، لكنّها من حيث الدلالة والمعنى رواية واضحة ومعتبرة ، وتتفرّد هذه الرواية عن غيرها من
الصفحه ٢٠٠ : إلّا الواسطي فإنّ الهاشمي لا يروي إلّا عن
عمّه عبد الرحمن بن كثير ولم يعلم له أية رواية عن علي بن عطية
الصفحه ٢٣٣ : أنّ قيد «إن لم تكن تحيض» دليل على كونها في مقام إعطاء الضابطة ، وإلّا لم تكن حاجة إلى بيان هذا القيد
الصفحه ٨٤ : هذه الأحكام الشرعية لا تتناسب مع آية الحرج.
أقول
: إذا أخذنا بهذا المعنى للرواية ، فإنّ الآية ستكون
الصفحه ٥٥ :
__________________
(١). الوسائل ١ : ١٣٣ ، الباب
الأوّل من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٤ ، والرواية وإن كانت صحيحة إلّا أنّ
العقل
الصفحه ٢٣٥ : لهنّ ثلاثة أشهر خلافاً للمشهور (١)
، وفي مقابلها الروايات الدالة على أنّه لا عدّة لهما ، وقد عرفت
الصفحه ٩٤ : . إذن الأساس في العمل بالتكاليف وعدم العمل التقوى والالتزام ، ليس إلّا.
ومن هنا نصل إلى هذه النتيجة
الصفحه ٢٤٠ : ، وإلّا فالجواب عام شامل لكلا الموردين.
قلت
: أوّلاً : هذا خلاف الظاهر جدّاً.
وثانياً
: أنّ هنا رواية
الصفحه ٧٨ : .
إلّا أنه كيف نواجه الإشكال هذا ، وهو إذا انقطع ظفر واحد أو اثنين ، ووضعت على المحلّ مرارة ، فلما ذا
الصفحه ٨٧ : وإمارته فسيوقع المكلّف في حرج ومشقّة.
وبناءً على ما سبق ، فحتّى لو حملنا الرواية على هذا المعنى الجديد
الصفحه ٢٠١ : بالمشاهدة ويشبه بالماء الراكد وكأنه لا يحسّ جريانه إلّا من دخل فيهما ولذا شبّه الفجر بنهر سورى لا بالدجلة
الصفحه ٢٦ : ، بقطع النظر عن الروايات الواردة في تفسير هذه الآيات ، وإلّا فمع الاستعانة بالروايات في هذا الباب ـ والتي
الصفحه ٢٠٧ : بعض الأحيان.
وثانياً : لو صرّح في هذه الرواية لما تكفي الذهاب المشهور على عدم الفرق بين المقمرة
الصفحه ٢٣٧ : في الطائفة التي هي مورد السؤال أوّلاً ، فعلى تقدير كون الرواية بهذه الكيفية وإن كانت تنفعنا ، إلّا
الصفحه ٢١٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية