البحث في ثلاث رسائل
١٧٦/١٥١ الصفحه ٨٤ : بينها وبين المعنى الذي حملنا السؤال عليه ، فإنّ ذلك سيؤدّي بنا إلى القول بأنّ آية : (ما جَعَلَ
الصفحه ٩٣ : في هذا المجال.
ثانياً
: ليست المسألة بالشكل الذي تمّ تصويرها من خلال السؤال ، فالأمم السابقة هل
الصفحه ٩٤ : الذي يقول بعقلانيّة قاعدة نفي الحرج.
ولكنّنا نشاهد أنّ التكاليف الحرجيّة كسائر التكاليف الاخرى
الصفحه ١٠٤ : ) فهو بيان لجانب النفي الذي يتضمّنه الحكم الشرعي.
بعبارة أوضح : إنّه إشارة إلى المريض والمسافر ، وأنّ
الصفحه ١٠٦ : عنوان نفي الحرج. وبناءً على ذلك قد يرى البعض وجاهة الرأي الذي أشار إليه المرحوم الميرزا الآشتياني
الصفحه ١١٧ : :
هنا لا بدّ في التوقّف عند نقطتين :
النقطة
الاولى : هي أنّنا لو فرضنا أنّ المعنى الذي أشار إليه
الصفحه ١١٩ : أنّه لا يمكن الجمع بين فتواه في خصوص الشبهة غير المحصورة ، وبين المعنى الذي يأخذ به في خصوص القاعدة
الصفحه ١٢٢ : تكون العبارة (مِنْ
حَرَجٍ) مكان المفعول المطلق والذي يفيد النوع ، أي (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ
الصفحه ١٣٢ : الآشتياني قدسسره مثالاً فيقول : نفس هذا الاجتهاد الذي نسعى جميعاً للحصول عليه ، هو واجب كفائي ، من واجبات
الصفحه ١٤٨ : الذي لا يتحدّث فيه الدليل عن نفي الحكم ، فحينئذٍ لا نتمكّن من أن نجعل العسر الشخصي هو الملاك ، ونقول في
الصفحه ١٥٨ : تقتضيه قاعدة) لا حرج (، لا أنّ الإنسان مختار بالأخذ بقاعدة) لا حرج (أو بالدليل الأوّل الذي أثبت الحكم
الصفحه ١٦٥ : ، ومغاير لذلك الشيء الذي تعلّقت به المقربيّة ، أي يوجد هنا عنوانان :
أحدهما : عنوان الإضرار بالنفس ، ولا
الصفحه ١٦٩ : عَلَيْكُمُ
الصِّيامُ كَما ...) أنّ وجوب الصوم جعل بشكل مطلق ، إلّا إنّني أنا الشارع ومقتضى قانون الصوم الذي
الصفحه ١٧١ : من هذا القبيل ، فإنّ دليل وجوب الصوم له دلالتان : دلالة على الوجوب ودلالة على المصلحة ، والمقدار الذي
الصفحه ١٧٦ : النائيني) الذي له أيضاً رسالة في موضوع «لا ضرر» (وقد كتبها بنفسه ، بقلمه ظاهراً ، وفيها عند ما يذكر خلاصة