البحث في حاشية على الكفاية
٣٠٤/١ الصفحه ٩١ : الّذي يدلّ على الاستقبال ولا يخفى انّ ظاهره يفيد الوفاق وعدم الخلاف في ذلك ومثله عبارة التّفتازاني في
الصفحه ٢١١ : معنى اللّفظ ولهذا صرّح بعض بعدم الفرق بين القولين مع وضوح الفرق بينهما قال التّفتازاني في المطوّل انّهم
الصفحه ١٥٢ : الفعل فيكون العامل فيه الحدث وليس العامل فيه الهيئة الّتى هى معنى حرفى نسبى فهذا هو التّفتازاني في
الصفحه ١٦٠ : وانّما يخالفهم في القواعد بل يمكن ان يقال انّ الجمهور من علماء العربيّة قائل بطريقته بل ظاهر التّفتازاني
الصفحه ١٥٠ :
يكون مطلقا بالنّسبة الى شيء ومشروطا بالنّسبة الى شيء آخر ولعلّه الى الأوّل جرى ما عن التّفتازانى
الصفحه ٥٤ :
ويمكن ان يقال انّ المراد بكون عدم الاطراد وعلامة للمجاز انّه علامة المجازيّة في المورد الّذي صحّ
الصفحه ٨٦ :
الّا ان يقوم دليل على الخلاف انّه لا اشكال عندهم في عدم جريان الأحكام حال عدم صدق الاسم عند روال
الصفحه ٢١٦ : يظهر لك المناقشة فيما اورده المض على ذلك بقوله ومن هنا انقدح ايضا فساد الفرق بانّ النّزاع هنا في جواز
الصفحه ١٦ :
ثم وضع اللّفظ بازاء كلّ جزئى من خصوصيّاتها وقال بعضهم انّ الموضوع له فيها ايضا عام كالوضع لكنّ
الصفحه ٦٦ :
في غير المقام من مقدّمات الحكمة قوله : وقد انقدح
بذلك اقول الثّانية من الثّمرات ما هو مذكور في
الصفحه ١١٦ : الإنشائي من احدهما والخارجى من الأخر قوله : الّا انّ
الدّاعى الى ذلك تارة اقول المتكلّم في مقام المحاورة
الصفحه ٢٢٧ :
وقد عرفت توجيهه في كلام المص قوله
: لا ريب في ان الأحكام الخمسة متضادّة في مقام فعليّتها الخ اقول
الصفحه ٢٢٨ :
ثبوته ووجوده في الذّهن والتصوّر ولا يخفى عليك انّ المعروض انّما هو المتصور اعني ما عرض له الوجود
الصفحه ٧ :
في تدوين الأصول ذكر ما يفيد للفقيه في الاستنباط او كان مرجعه بعد العجز عنه فيكون جميعها داخلا في
الصفحه ١٣٠ :
ولكنّها القدر المتيقّن لا انّها المستعمل فيها اللّفظ ثم انّه لو وقع الأمر عقيب الكراهة ففى كونه