الصفحه ٢٨٦ : آخر غير مناف له كما اذا كان في طوله كبعض اقسامه غير مناف للظّهور ولو باصالة الإطلاق بالنّسبة الى
الصفحه ٢٨٩ :
فلا وجه لرفع اليد عن اصالة العموم ولا يلزم من ذلك استعمال صيغة الأمر فى الحكم الظاهرى والواقعى
الصفحه ٢٩٠ :
وبالجملة لا مفر للتمسّك بالعام من اثبات موضوعه والفرض انّ موضوعه الّذى يثبت حجيّة العام فيه هو
الصفحه ٢٩٣ : اليه الخطاب والقى اليه الكلام وامّا غيره فان فرض شركته معه في الحكم الّا ان ظواهر الخطاب لا يكون حجّة
الصفحه ٥ :
وليس من قبيل عروض الفصل للجنس والحاصل انّ المعتبر في العرض الذّاتي عروضه للمعروض من حيث ذاته من
الصفحه ٣٦ :
القاء ذلك في ذهن المخاطب انّه هو واذا قيل جاءنى اسد كان ذلك بتوهّم انّه فرد من الأسد او هذا اسد
الصفحه ٧١ :
حتّى يكون من قبل التّخطئة في المصداق
قوله
: [الأمر] الثّاني انّ كون الفاظ المعاملات
اقول اشار
الصفحه ١١٠ :
العارض للعارض عارض بخلاف العارض لغير العارض بل شيء آخر مباين كالماء والميزاب ولكن في كليهما الأمر
الصفحه ١٢٥ :
ونكاله وعلى المولى ان يبيّن ما له دخل فيما امر به وما له دخل في طريق اطاعته واذا لم يبيّنه يحكم
الصفحه ١٤١ :
التركيبات المختلفة كالناهية للفحشاء وما هو معراج المؤمن على ما ذكروه في مبحث الصّحيح والأعم قلت
الصفحه ١٥١ : ء بعده فغير متصور فت وكيف
كان الّذي نجد في انفسنا ثبوت الطّلب في الواجب المشروط وانشائه في الخارج قبل
الصفحه ١٧١ :
ان الأمر وان تعلّق بالمأمور به الّا انّه في الحقيقة تكون متعلّقا بالمصلحة الكامنة في المامور به
الصفحه ١٨١ : معرفا لا قيدا مأخوذا في موضوع الوجوب المقدّمى انتهى اقول ما ذكره مع الإغماض عمّا فيه وإن كان لا يابى عنه
الصفحه ١٩٧ : العينية فت حتّى لا يشتبه عليك الّا في ابطال العينيّة فافهم قوله
: بضميمة انّ النّهى في العبادات يقتضى
الصفحه ٢١١ : لإيجاد العدم فيه اذا العدم المتّصف به ازلىّ سابق ويمتنع تاثير القدرة فيه للزوم تحصيل الحاصل واثر القدرة