الصفحه ٨١ :
الألف والنّون مثلا في التّثنية موضوع بوضع مستقل بل هما مع مدخولهما مجموعا موضوع بوضع واحد مستقل
الصفحه ١٠٠ : الصّفة المشبّهة على ما تقدّم وكذلك المحب اسم الفاعل من احببت الشّيء من باب الأفعال ولو كان التّبادر في
الصفحه ١٠٥ :
ان كانت متحقّقة واقعا وإن كان يلزم على هذا تصرّفا في قوله والّا كما ذكرنا في مقام البيان
الصفحه ١٠٧ :
والفصل والصّورة قوله : ملاك الحمل
الخ اقول قال في الفصول وتحقيق المقام انّ حمل الشّيء على الشّي
الصفحه ١١٥ :
التّكليف ولم يبق منه الّا الصّورة كان ذلك على القولين اذ لا فرق في كون التّكليف متوقّفا على
الصفحه ١١٧ : فيعلم من ملاحظة المقام المعد لبيان الأحكام فهى نظير الكناية دالّة على المدّعى من غير استعمال فيه فتدبّر
الصفحه ١٢٣ :
ورود الأمر الثّاني فى الفعل المقيّد اتيانه بداعى امره فهو غير معقول لأنّه غير قابل للتّقييد كما
الصفحه ١٣٧ :
لكونه متكفّلا للمصلحة وكذلك الحال في الأوامر الظّاهريّة كما يشعر بذلك القول بالطّريقيّة والسببيّة
الصفحه ١٦٣ :
غير صحيح للزوم المحال واما لا يكون الواجب مقيّدا به فهذا لا اشكال فيه وراء اشكال الشّرط المتاخّر
الصفحه ١٧٣ : الشيرازي قدّه واختاره المض في المقام قوله
: ضرورة انّ عنوان المقدّمية ليس الخ اقول قد عرفت في الحاشية
الصفحه ١٧٤ :
بالفروع ومعاقبون عليها الّا انّ مثل هذا الأمر لا يتعلق بالمقدّمات الّتى لا مدخليّة لها في حصول
الصفحه ١٧٥ :
الكفّار جدا كتكليف المؤمنين ويكون تكليفهم لمجرد تسجيل العقوبة عليهم فتدبّر جيّدا
[في لزوم قصد
الصفحه ١٨٣ : الى المقدّمة المباحة دون المحرمة وهاهنا غير الدّخول المأذون فيه بمعنى الوجود الخاص من الدّخول يكون
الصفحه ٢٣٢ : بسببه دون حزازة ونقص يمنع عن صدوره متقرّبا وان قلت بعدم مضرّية ذلك في النّهى التّنزيهي يرجع العجز الى
الصفحه ٢٤٣ :
في المسألة ودليل يدلّ عليه يصحّ بلحاظه ذكره في كل من المبحثين اللّفظيّة والعقليّة وهذا بخلاف