الصفحه ٢٩٦ : العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ودار الأمر بين ان يكون العام ناسخا فيتصرّف في الخاص ويلغى دلالته على
الصفحه ٣٠٤ : ظاهر وان علم بالقرينة الخارجيّة؟؟؟ انّه لم يرد ظهوره يكون مبينا والأول هو المصرّح به في كلام جماعة حيث
الصفحه ٢٠ :
ليس هو المفهوم من لفظ الابتداء الّا انّه في الأوّل لوحظ مرآتا وحالة لبيان حال المتعلّقات بخلاف
الصفحه ٥٠ :
عليه فردا من افراد المحمول غير مضر فيما نحن فيه اى ممّا نريد تعيين حال المستعمل فيه لأنّ مستعمل
الصفحه ٦٤ : مدارها حتّى ينتقض طردا وعكسا قوله : وفيه انّ
الأعلام الشّخصية اه اقول مخلّص الجواب انّ قياس الفاظ
الصفحه ٦٧ : كثيرا ما مستعملة في نفى الصّحة والكمال بحيث قد يظنّ انها صار حقيقة فيه وإن كانت كلمة لا يحسب الأصل دالّة
الصفحه ٢٢٣ : الصّلاة وما هو المناط في وجوبه وان ذكر حكما كثيرة له وفهم المناط وعلّة الحكم بعيد جدّا نعم يمكن لنا ان نرى
الصفحه ٢٩٤ :
في العنوان غير مضر للاطلاق فلو لم يقم الإطلاق لذلك لا يكاد يثمر دليل الاشتراك اصلا للاختلاف في
الصفحه ٩ : الّتى من تنبّه بها استدلّ عليها للاستنباط سواء استدلّ عليها سابقا أو لا ولكنّ الأشكال في كون المراد
الصفحه ١٠ :
السّلطان والهبة بحيث لا يكتفى في تحقّق هذا الأمور بمجرّد الالتزام القلبى ولا بدّلها من الإنشا
الصفحه ٣٩ :
وقد كثر ذلك الإيراد منهم حتّى صار سببا لبيان عنوان لذلك في كلام بعض المتأخّرين بتخيل انّ تماميّته
الصفحه ٤٨ : نختار الشّق الثّاني ونقول بكون المراد من العلّامة تشخيص المصداق المستعمل فيه اللّفظ انّه هل هو من مصاديق
الصفحه ٦١ :
على انحائها فالصّحيح في كلّ من الحالات وإن كان مختلفا الّا انّ الصحّة في جميعها واحدة وهو
الصفحه ٦٣ :
عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط من منشأ انتزاعه هذا ويمكن الخدشة فيه بانّ المامور به على هذا امر
الصفحه ٩٥ : ابلغ عن الطلب الحاصل بلفظ الأمر اعنى يدل على اقوائية الطّلب في نفس الأمر فتلخّص ممّا ذكرنا عدم منافاة