الصفحه ٢٧٤ :
كما
انّه لا يلزم في حمل المطلق على المقيّد اقول هذا ايضا من نتيجة ما سبق من عدم الفرق بين انتفا
الصفحه ٢٨٤ :
كان يكون مفاده قصر الحكم بلا تصرف في الموضوع يكون حاله كالمخصص المنفصل فعلى مذهب المض انّه استعمل
الصفحه ٢٩٢ :
الأوّل وقال في التّقريرات وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهيّة كاستدلالهم على طهارة
الصفحه ١٨ :
تلك الرّوابط انّما هى حالات وخصوصيّات في متعلّقاتها فإن كانت تلك المتعلّقات في الخارج فهى لها في
الصفحه ٢١ : جزئيّا خارجيا ابدا لأنّ من الظّاهر الواضح كون المستعمل فيه في قولك اكون في مكانى هذا خاص بحيث لا يمكن
الصفحه ٦٥ :
الأفراد لا يجوز استعمالها في الكلّى المنتزع منها الّا مع القرينة الواضحة والغناية؟؟؟ ووجود
الصفحه ١٤٤ :
كان ارشاديا لا مولويّا ومن هذه الجهة لا اثر هنا القاعدة الملازمة على ما قرر في محل آخر ولا يخفى
الصفحه ١٤٨ :
ذلك الشّىء المتاخّر واقعا وقال بعض بان التأخّر في الزّمان مقارن في الوجود الدهري ومرجع الكل الى
الصفحه ٢١٥ :
الطّبيعتين او مع عدم التّغاير كما في قولك صل ولا تصلّ في الدّار المغصوبة او لم يكن كذلك بل كانا
الصفحه ٢٤٩ :
فلا بدّ ان يكون متحقّقا بعد النّهى حتّى يكون مقدورا فيمكن ان يقال بمثله في المعاملة فيما اذا
الصفحه ٢٨٨ : فيما اذا شكّ في ارادة المجاز او لم يرد هذا الفرد من العام او الحال من المطلق فبأجزاء تلك الأصول يقال
الصفحه ٢٩ :
الفعليّة ممّا تستعمل تارة في الإنشاء وتارة في الأخبار فنقول انّهما من الأعراض الّتى يتعلّق
الصفحه ٨٢ :
فان قلت نريد من علامة التّثنية فردين من ما متّحد لفظا فيكتفى في اشتراك المعنيين في اللّفظ من دون
الصفحه ٨٥ :
يعنى انّ صاحب الفصول ايضا يقول ذلك فت.
[في جريان نزاع المشتق في بعض
الجوامد :]
قوله
: في
الصفحه ٢٦٢ :
التوهّمان على طرفى النّقيض حيث ادخل الأوّل ما هو من لوازم المعلول في المعلول واخرج الثّاني ما هو