الصفحه ٨٦ :
الّا ان يقوم دليل على الخلاف انّه لا اشكال عندهم في عدم جريان الأحكام حال عدم صدق الاسم عند روال
الصفحه ٢١٦ : يظهر لك المناقشة فيما اورده المض على ذلك بقوله ومن هنا انقدح ايضا فساد الفرق بانّ النّزاع هنا في جواز
الصفحه ١٦ :
ثم وضع اللّفظ بازاء كلّ جزئى من خصوصيّاتها وقال بعضهم انّ الموضوع له فيها ايضا عام كالوضع لكنّ
الصفحه ٦٦ :
في غير المقام من مقدّمات الحكمة قوله : وقد انقدح
بذلك اقول الثّانية من الثّمرات ما هو مذكور في
الصفحه ١١٦ : الإنشائي من احدهما والخارجى من الأخر قوله : الّا انّ
الدّاعى الى ذلك تارة اقول المتكلّم في مقام المحاورة
الصفحه ٢٢٧ :
وقد عرفت توجيهه في كلام المص قوله
: لا ريب في ان الأحكام الخمسة متضادّة في مقام فعليّتها الخ اقول
الصفحه ٢٢٨ :
ثبوته ووجوده في الذّهن والتصوّر ولا يخفى عليك انّ المعروض انّما هو المتصور اعني ما عرض له الوجود
الصفحه ٧ :
في تدوين الأصول ذكر ما يفيد للفقيه في الاستنباط او كان مرجعه بعد العجز عنه فيكون جميعها داخلا في
الصفحه ١٣٠ :
ولكنّها القدر المتيقّن لا انّها المستعمل فيها اللّفظ ثم انّه لو وقع الأمر عقيب الكراهة ففى كونه
الصفحه ٣٠٢ :
عليه ان يكون المطلوب طبيعة الضّرب بما هو هو بلا دخل لشىء آخر في مطلوبيته اذ لو كان شيء آخر دخيلا
الصفحه ٢٢ : اللّاحقة له والاستعمال كما يتوقّف اختياريّته على لحاظ المستعمل فيه كذلك يتوقف اختياريّة طوره واعتباره على
الصفحه ٤٥ :
حاق اللّفظ ومن هنا ظهر انّ التّبادر في مثل هذا لا يكون علامة للوضع ولا يرد عليه اشكال على
الصفحه ٥٧ :
ليس بالنّسبة الى تمام الألفاظ المتداولة فلا يشمل الخمس والوقف وغيرهما ممّا لا شاهد في القرآن على
الصفحه ٧٨ : الوضع انّما هو في حال الوحدة اى وحدة المعنى مع عدم كونها قيدا للموضوع له ومقتضى توقيفيّة اللّغات
الصفحه ١٤٧ : على المرأة فلا يجب ح وجوده قبل ذلك بل لا يعقل اذ الوجود المقيّد بكونه في الغد يمتنع حصوله في غيره