البحث في حاشية على الكفاية
٤١/١٦ الصفحه ٧١ : وكان المعنى واحدا عندهما لو كان الشّارع خطئهم في المصداق لكان عليهم ان يقبلوا التّخطئة ويعترف بفساد ما
الصفحه ٧٣ : يتصوّر بشرط لا وقد يتصوّر لا بشرط من الوحدة والتعدّد فيكون جزء اذا وجد واحدا؟؟؟ وجزء اذا كان متعدّد
الصفحه ٧٧ : للوضع يعنى يوضع اللفظ لذات المعنى اذا كان واحدا ليس معه غيره نحو الواجب المشروط فيكون وحدة المعنى شرطا
الصفحه ٧٨ : بلحاظ هذا الوضع لم يكن شيء آخر ففيما اذا استعمل في المعنيين وإن كان الاستعمال واحدا الّا انّه بلحاظ
الصفحه ٨٥ : زمانها بحيث يكون واحدا في نظر العرف وثانيها انّ البنتية وان كانت حاصلة مع رفع الزوجيّة حيث انّ (١)
زمان
الصفحه ١٠٦ : الطّواري والعوارض مع حفظ هذا المفهوم بوحدته وقد يعتبر الاعتباران في موجود واحدا وماهيّة خارجيّة فيتحصّل
الصفحه ١١٦ : فيهما واحدا وهذا لا يصير سببا للمجازيّة ولا يصير سببا لعدم الاستعمال كما يستفاد من المص في مبحث استعمال
الصفحه ١٢٧ : لا يجعل متعلقها واحدا ولذلك لا تنافي بينهما عند العرف اذ ليس بينهما في نظرهم تناقض وتعارض لأنّ وروده
الصفحه ١٣١ : كليهما واحدا فيشتمل الأفراد الطّوليّة والعرضيّة واختلاف التّعبير من جهة لحاظ متعلّق الهيئة والمادّة فمن
الصفحه ١٦٠ : المعنى امرا واحدا خارجيّا لأن المطلوب وذى المصلحة لا محالة حصوله بعد المعلّق عليه والفرق بين التّقييد
الصفحه ٢٠٩ : الإتيانان امتثالا واحدا فت جيّدا
وقد يقال تباينهما بالنّسبة فانّه اذا قصد الامتثال بالأقل كان هو الواجب واذا
الصفحه ٢١٠ : الإتيانان امتثالا واحدا فتامل جيّدا ثمّ
اعلم قال بعض المحقّقين في حاشيته على المعالم انّهم اختلفوا في جواز
الصفحه ٢١٨ : فانهم بنظرهم المسامحى يرونه واحدا فعلى كلّ تقدير الحاكم بالجواز والامتناع هو العقل غايته انّ جهة اختلاف
الصفحه ٢٢٠ : والنهى قد يكون شيئا واحدا بلحاظ جهتين كامنتين فيه كقوله صلّ في الدّار المغصوبة من جهة كونها صلاة ولا تصل
الصفحه ٢٢١ : لوحظ الموضوع في النّهى مغايرا لموضوع النّهى بحيث لم يكن الملحوظ في مقام الموضوعيّة امرا واحدا ووجودا