الصفحه ٢٤ :
من الكلّيات العقليّة وان لم يكن له افراد بوجه لا خارجا ولا ذهنا حيث انّ الملحوظ ثانيا مغاير
الصفحه ٤٦ : فاصالة عدم الوضع لهذا المعنى بلا معارض فيتعارض مع اصالة عدم القرينة ولم يرجح عليها الخيريّة المجاز من
الصفحه ٦٧ : يقال كيف يصحّ التّمسك بظواهر الأخبار بل وصريحها في مثل المقام ممّا ليس من الأحكام الشّرعيّة لأنّه يقال
الصفحه ٨٥ : مسئلة من كانت له زوجتان الخ اقول قد يقال انّ تحريم المرضعة الأولى ايضا مبنى على المسألة من اشتراط بقا
الصفحه ١٢٤ : مع عدم تمكّن المكلّف من تقييد ما امر به به وامّا اذا تمكّن من التّقييد ولو ببعض افراد ما يحصل به
الصفحه ١٤٣ : الماهيّة وعلى القول بالأعم يختلف مقدمتهما ولكن الكلام لما كان في مقدّمة الواجب المطلق ليسرى الوجوب من ذى
الصفحه ١٥٣ : ينتفي قلت الملازمة انّما هى بين الشّرط والجزاء بما له من الخصوصيّة وهى هنا المطلوبيّة والواجبيّة
[في
الصفحه ١٦٣ : الوجوب منوطا باختيار المكلّف فت فهذا مع ما تقدّم من صور التّعليق يكون الصّور ثمانية
[في مقدمة الواجب
الصفحه ١٦٦ : من قبل الاستعمال في الموضوع له فعدم التقييد بالإنشائي من جهة عدم الإمكان وكون اتّصافه بالوصف بعد
الصفحه ١٧٤ : للمكلّف صارف من اتيان الواجب كان الأمر من الأمر المطّلع على السّرائر امرا تسجيليّا صادرا منه على سبيل
الصفحه ١٧٥ : لا اشكال في انّ الأمر الغيري لا يقتضى الإطاعة والامتثال لأنّ المقصود منه التوصّل الى ذى المقدّمة
وعلى
الصفحه ٢٠٦ :
اذا قلنا بانّ النّسخ رفع للمركّب فكما يمكن رفع المركّب يرفع احد جزئيه كذلك من الممكن رفعه برفعهما
الصفحه ٢٠٧ :
الثّالث من استصحاب الكلّى ثمّ قد يشكل الاستصحاب مع قطع النّظر عمّا ذكرنا بالمعارضة لأنّه كما
الصفحه ٢١٤ :
الاستغراق الأفرادى الزّمان بحيث ينحلّ الى احكام متعدّدة كان لكلّ منها موافقة ومخالفة او انّه حكم
الصفحه ٢١٥ : متوجّهين الى امر واحد لجهتين كما اذا امر بواحد شخصى من جهة ونهى عنه من جهة اخرى وسيأتي الكلام في وجه دخول