الصفحه ١٩٠ : كان هو الواسطة في الثّبوت دون العروض فلا وليس من باب النّهى في العبادات بل يكون من باب تعلّق الأمر
الصفحه ٢٢٧ : تحقّق في محلّه من انّهم بالوجوه والاعتبار فلا تنافى بينهما حتّى لا يجتمعان في محلّ واحد وكذلك الإنشا
الصفحه ٢٤٧ : ليس ما يدلّ على الحرمة الذّاتيّة لما عرفت من انّ معناه ح الإرشاد الى عدم تحقّق العبادة قال شيخنا
الصفحه ٢٦٥ :
فلا محاله بقى الكلام في المقام حيث ان السّببين التّامّين لا بدّ لهما من مسبّبين او يجوز الاكتفا
الصفحه ٢٩٨ : الّتى هى معناها سارية وهذا اللّحاظ لا بدّ له من مبين ومعيّن وهو دال آخر غير هذا اللّفظ واللّفظ بلحاظ هذا
الصفحه ١٩ : معناها كونها ممتنعة الصّدق على الكثرة والمعنى منه ان لا يكون قابلا للتّعدد الفردى كما انّ الكلّى قابل
الصفحه ٤٨ : نختار الشّق الثّاني ونقول بكون المراد من العلّامة تشخيص المصداق المستعمل فيه اللّفظ انّه هل هو من مصاديق
الصفحه ١٠٧ : بالقياس اليه من ذهن او خارج ثمّ التّغاير قد يكون اعتباريّا والاتّحاد حقيقيّا كقولك هذا زيد والنّاطق حسّاس
الصفحه ١١٨ : حكما وكثيرا ما يسقط بانتفاء الموضوع وربّما يسقط بتحقق الغرض من الأمر
[في بيان الغرض من الأمر وكيفية
الصفحه ١٦٤ : المقدّمة فهو واجب للغير لا الغيري فعلى هذا يكون العقاب على تركه لا ترك ذى المقدّمة ولا بدّ من اقامة الدّليل
الصفحه ١٨٣ :
الّا منهيّا عنه وجوابه ان الواجب من المقدّمة هو ما كان مباحا بمعنى انّ الوجوب يسرى من ذى المقدّمة
الصفحه ٢١٦ :
اللّفظيّة على تقييد متعلّق الأمر بغير مورد الاجتماع او تخصيصه به او لا وبما ذكرنا من التّقريب
الصفحه ٢٥٨ : الخبر عن ثبوته في المنطوق ليس شخصا خاصا من الوجوب ضرورة كون الوجوب كلّيا فلا يتوجّه هنا اشكال حتّى يدفع
الصفحه ١١ : فيكون الملحوظ منه هو المعنى الحاصل في الألفاظ وامّا حيث انتسابه الى الواضع الذي هو فعله فلا اثر متعلّق
الصفحه ١٨ : الخارج فان كانت في الذهن فهى لها فى الذّهن بنحو قيامها بها في الخارج ففى نحو سرت من البصرة الى الكوفة