الصفحه ٢٠٥ : اللابشرطيّة الّتى هى الكلّى الطّبيعى او الأفراد بنحو التّخيير الشّرعي او يدخل خصوصية ما من الخصوصيّات الّذي
الصفحه ٢٢٣ : والأمر يكون اهتمامه باحدهما ازيد من الأخر وذلك يعرف منه كما عرفنا انّ الصّلاة كذلك لما عرفنا من تقديمه
الصفحه ٢٨٣ : بدّ ان يكون على النحو الثّاني فاذا كان كذلك فاذا جعلت الماهيّة من حيث هى تمام الموضوع في الحكم من غير
الصفحه ٨ : تقدير الحكومة بل مفاد جميع حجج الشّرعيّة على ما هو التّحقيق عند المص من انّ امرها كأمر الحجج العقليّة من
الصفحه ١٦١ : هو المقصود من المفهوم على ما سيجيء في كلام المض في باب المفهوم ممّا ينادى بما ذكرناه من كونه متّحدا
الصفحه ١٧٠ :
ذلك وايجاد الصّلاة بوضوء آخر او ليس من عزمه الإتيان بالصّلاة وان احتمل هل يمتثل بالأمر الغيري
الصفحه ٢٦١ : لا يدركه الطرف من الدّم او مطلق النّجاسة وعدمه وهذا يحتاج الى العموم فت ايضا اذ هذا القول لا مجال
الصفحه ٢٨٤ : المبحث بين المتّصل والمنفصل فيرد على المض اشكال التّفرقة فلو قصر مراد المض في المتّصل بجعله مط من قبيل
الصفحه ٩ : الّتى من تنبّه بها استدلّ عليها للاستنباط سواء استدلّ عليها سابقا أو لا ولكنّ الأشكال في كون المراد
الصفحه ٢٨ : تلك الخصوصيّة انّما هى خارجة عن الموضوع له ونشأت من غرض الاستعمال بلا دخل له في الموضوع له والمستعمل
الصفحه ٣٤ :
من التوهّم بقوله والحق انّ دعوى الوضع والتعيين لكلّ جزئي جزئى دفعة واحدة بملاحظة الكلّي كما يزعم
الصفحه ٦٤ : العبادات على الأعلام الشّخصية قياس مع الفارق حيث انّ الأعلام الشّخصية موضوعة بازاء الوجود الخاص من الإنسان
الصفحه ١١١ :
الغير العالى وقد تقدّم انّه على وجه المجاز والتّنزيل
قوله
: وتقبيح الطّالب السّافل من العالى
الصفحه ١٢٦ : متعلّقه وهو يسقط قهرا باتيانه والّا يلزم تحصيل الحاصل او الخلف وان عنّى انّ اسقاط الغرض من الأمر الواجب
الصفحه ١٣٧ : يستدعى الخ اقول لا يخفى عليك انّ ما ذكره من التّحقيق لا محصّل له واللّازم في المقام ان يقال انّ الاضطرار