الألف والنّون مثلا في التّثنية موضوع بوضع مستقل بل هما مع مدخولهما مجموعا موضوع بوضع واحد مستقل كما ربّما قيل في الجمع المحلّى باللّام وح بقول المجموع موضوع للمتعدّد من اللّفظ وان اختلف معناه الّا انّه يمكن ان يقال انّه خلاف ما عرفت منهم من الاختلاف في التّثنية على ما عرفت من كلام شارح الرّضي من دليلهم فيكون محلّ نزاعهم في جواز التّثنية من المشترك كذلك وعدم جوازه ما ذكرنا وهو بعيد والمخالفون في المقام الّذين ينقل منهم الخلاف هم الّذين ذكروا خلافهم هنا مع فساد الدّعوى من انّه خلاف الوجدان والمشاهد وخلاف اصالة بقاء الوضع الأولى للملحق به بل خلاف ظاهر كلامه ايضا حيث ان الظّاهر انّه يرى وضعا مستقلّا لأمثال هذه من الهيئات والحروف وتوضيح الكلام في المقام بحيث يشرح به ما مرّ من المرام هو انّ محل النزاع في التّثنية والجمع امّا يكون في نفس العلامة فقط او في المدخول فقط او فيهما امّا الأوّل فبان يقال ان علامة التّثنية قد استعملت في ازيد من معناه فهى دالّة على التّثنية فيقصد منها في الاستعمال الأربعة او ازيد من ماهيّة واحدة وهذا واضح الفساد وليس من استعمال المشترك وخارج عن محلّ الكلام وامّا الثّاني فبان يقال قد استعمل المدخول في ازيد من معناه في حال لحوق علامة التّثنية به وهى قرينة لذلك وح نسأل عن القائل بانّه هل يكون فرق بين تلك القرينة وساير القرائن ام لا فإن كان الثّاني يلزم ان يكون استعمال المشترك في اكثر من معانيه جائزا حقيقة مط ويبطل التّفصيل بين المفرد والتّثنية والجمع فإن كان الأوّل فنسأل عن الفرق فإن قال انّ الفرق هو انّ التعدّد مستفاد من نفس العلامة فيكون بمنزلة تكرير اللّفظ فكما يجور ارادة معنى من كلّ لفظ على نحو الحقيقة فكذا هنا اذ هو بمنزلته قلت التعدّد المستفاد من العلامة امّا لا يرتبط بشيء او يرتبط فإن كان الأوّل فنحن معذورون عن فهمه والقول بان يكون التعدّد المستفاد من عينان غير مرتبط بالعين شطط من الكلام وعلى الثّاني امّا يرتبط بنفس اللّفظ بان يكون المراد تعدّد اللّفظ وتكرّره او يرتبط بمعناه فإن كان الأوّل فلازمه ان يكون المقصود من المدخول اللّفظ دون المعنى فيكون العين امّا غير مستعمل او مستعملا في لفظه وإن كان ذلك معنى وهذا ايضا كالأوّل في وضوح الفساد لبداهة ان مدخول العلامة مستعمل في معناه وفان فيه لا انّ المقصود منه اللّفظ مع انه او كان المراد منه لفظه كيف يراد منه المعنى من كلّ عين معنى لأنّ المستعمل منه ليس المقصود منه المعنى وليس مستعملا ثانيا في المعنى كما لا يخفى فإن كان الثّاني فيكون المراد تعدّد مدخوله بما هو فان في المعنى فنسأل ما المراد من المدخول الّذي يراد منه التعدّد بعلامة التّثنية فان اجاب بانّ المراد منه معنيان فيكون المتعدّد اشارة الى نفسهما فلا يكون التعدّد مستفادا من العلامة بل التعدّد مستفاد من اللّفظ والعلامة قرينة عليه لأن استفادة التعدّد من العلامة ان يؤخذ من المدخول ذات المعنى ومن اللّام التعدّد فيجعل متعدّدا وهذا راجع الى الشّق الأوّل وان اريد من اللّفظ معنيان واريد تعدّد كل واحد منهما بالعلامة فيلزم ان يصير التّثنية مفادها اربع وهو مع وضوح فساده غير مفيد بحال المفصّل كما سيصرّح به المض فإن كان المراد منه معنى واحد فلا بد ان يكون ذلك المعنى قابلا للتعدّد وليس الّا الكلّى من كلّ واحد من معانيه او المسمّى باللّفظ اذا كان المراد منه المعنى المجازى