الصفحه ١٧٢ : من جنسه لا ما غايره فت جيّدا وظهر ممّا ذكرنا ما يمكن به دفع ما ذكره المض بعيد ذلك من ابطال دخل عنوان
الصفحه ١٩٧ :
بالوجوب وتارة بالمنع من التّرك ولو بالعرض والمجاز فيكون الاختلاف بالألفاظ والتّسمية وعلى تقدير ان
الصفحه ٢١٣ : بخلافه في الأمر نعم لو لم يكن هناك قرينة دالّة من الحكمة وغيره واحتمل تركها بترك بعض الخصوصيّات لأمكن
الصفحه ٢٢٥ : الماتي به الّذي هو محلّ الاجتماع الّذي لا امر به واقعا قد يتوهّم فساده من جهة عدم كونه متعلّقا للامر وقد
الصفحه ٢٣٢ :
اذا كان مشتملا على مصلحة وترك ذلك الشّيء ايضا مشتملا على مصلحة اهم من فعله فلا محاله يكون الفعل
الصفحه ٢٥٥ : فيما افاده ما يثبت ذلك ولا يخفى انّه بعد ما حصر المعنى المستفاد من الشّرط في التّعليق باتيان كلمة انّما
الصفحه ٢٦٠ :
بأنّه لا عموم للمفهوم هنا بهذا اللحاظ وهو المناسب لطريقة اهل الميزان وقال جمع من المحقّقين
الصفحه ٢٧٣ :
اذ الأقوال اربعة النّفى مط والأثبات مط والتّفصيل بين كون الوصف من قبيل النّفى وغيره مثل قولك اكرم
الصفحه ٢٧٥ : الّا مع وجود الذّات وانتفاء الصّفة وذلك باعميّة الذّات من الصّفة ولو من وجه وامّا مع اخصيّته من الصّفة
الصفحه ٢٩١ : وقد مرّ من المصنّف انّه يجمع بينهما بالاقتضاء والفعليّة ولو كان كل منهما متكفّلا للحكم الفعلى فكلام
الصفحه ٢٩٩ : مرادا من اللّفظ مع كون المدلول المستعمل فيه منحصرا فيه لا يمكن جريان دليل الحكمة اذ لو كان المتيقن تمام
الصفحه ٣٠٣ : بالغلبة لأنّ لغالب هو التعدد بتعدد مراتب في المجمل والمبيّن المحبوبية وقد علمنا ذلك من الخارج قوله
: ويكون
الصفحه ٥ :
وليس من قبيل عروض الفصل للجنس والحاصل انّ المعتبر في العرض الذّاتي عروضه للمعروض من حيث ذاته من
الصفحه ٢٥ : كلّما حصل مع ان تقييد المتعلّق بما يكون النّتيجة خاصّا ممّا هو بمكان من الإمكان ويعلم وجه الإمكان ممّا
الصفحه ٤٤ : المعنى من اللّفظ وإن كان متوقّفا على العلم بالوضع الّا انّه متوقّف على حقيقته لا على الالتفات به فربّما