الصفحه ٢٠٣ :
انّ مرجع ما ذكره من الاستدلال الى بطلان التّكليف بغير المقدور فيكون النّزاع جاريا على الوجه
الصفحه ٢٠٩ : في الجمع مفسدة وهذا يعلم من الخارج من كون كلمة او مانعة الجمع او مانعة الخلو فجعل الملاك ما ذكره من
الصفحه ٢١٠ :
مردّدا في اوّل الأمر ولكنّه اتى بالقدر المشترك لم يصحّ منه المأتي به ويجب عليه الإعادة لعدم حصول
الصفحه ٢٢٦ : الّا الحرمة لأنّ الأحكام تابعة لما هو الأقوى من جهة المصلحة والمفسدة النّفس الأمريّة والفرض انّ الأقوى
الصفحه ٢٤٠ : العقل بلزوم التخلّص عنه حاصل قوله
: مع ما فيه من لزوم اتّصاف فعل واحد بالوجوب والحرمة الخ اقول قد يقال
الصفحه ٢٤٥ : الكلّى والحاصل انّ الفرد كلّى وفرد فصحّته بما هو كلّى هى بترتّب الأثر وصحّته بما هو شخص وفرد من حيث
الصفحه ٢٥٠ : على تحرير محلّ النّزاع من الشّرط من بين معانيه والمراد بها اعم من ان يكون الدّال عليه ادوات الشّرط
الصفحه ٢٦٢ :
التوهّمان على طرفى النّقيض حيث ادخل الأوّل ما هو من لوازم المعلول في المعلول واخرج الثّاني ما هو
الصفحه ٢٦٦ :
يعد من وجوه المسألة كما انّ المض جعله كذلك ولذا لم يذكره مع الوجه الثّالث قوله
: او يتداخل ويكتفي
الصفحه ٢٧٤ :
كما
انّه لا يلزم في حمل المطلق على المقيّد اقول هذا ايضا من نتيجة ما سبق من عدم الفرق بين انتفا
الصفحه ٢٧٧ : : ان هذا الخلاف
لا يكاد يعقل جريانه فيما اذا كان قيدا للحكم اقول ـ وذلك لما تقدّم من انّ انتفاء الحكم
الصفحه ٢٨٠ : الجارى على مجراها من غير خصوصيّة فيه في ذلك على ما لا يخفى فافهم قوله : ولا ينافي
اقول ابطال لدليل القائل
الصفحه ٢٨٩ :
فلا وجه لرفع اليد عن اصالة العموم ولا يلزم من ذلك استعمال صيغة الأمر فى الحكم الظاهرى والواقعى
الصفحه ٢٩٠ :
وبالجملة لا مفر للتمسّك بالعام من اثبات موضوعه والفرض انّ موضوعه الّذى يثبت حجيّة العام فيه هو
الصفحه ٢٩٣ :
العلم به مع الالتفات والبحث فلو كان الموضوع له الأدوات هو الخطاب الحقيقى لا بدّ لها من ذلك كما لا