الصفحه ٣٣ : الصّدق على الكثيرين حال الوجود لا بشرطه وحاصله انّ العقل اذا نظر الى موجود خارجى انتزع منه مفهوما يستحيل
الصفحه ٥٥ : بعدم ارادة المعنى الحقيقى ودار الأمر بين الأمور الأخر كالمجاز ونحوها فلا بدّ من ملاحظة اللّفظ مع
الصفحه ٦١ :
على انحائها فالصّحيح في كلّ من الحالات وإن كان مختلفا الّا انّ الصحّة في جميعها واحدة وهو
الصفحه ٧٠ :
اقول هذا جواب آخر وملخّصه ان المراد الصّحيح من غير جهة هذا النّهى لا الصّحيح الفعلى بعد النّهى
الصفحه ٨٠ :
على انّ معه مثلة من جلسه قال يريد بالجنس هاهنا على ما يظهر من كلامه في شرح هذا الكتاب ما وضع
الصفحه ٩٠ : عليه دال على طرفيه حيث انه لا بدّ في تصوّرها تصوّره ولا يدعى في الدلالة على الزّمان ازيد من هذا ما ترى
الصفحه ١٠٣ : محلّ الكلام في المشتق انّه عنوان لمن تلبّس بالمبدإ حالا او عنوان للاعم منه وممّا انقضى عنه المبدا
الصفحه ١١٤ : المولى عذره في عدم اطاعة المأمور فيأمره ولا يريد وقوعه منه قوله : من الخلل اقول بيان للموصول في قوله ما
الصفحه ١١٩ : ] الثّالث : انّه يلزم من وجوده عدمه وما شأنه ذلك محال وجوده وذلك لأن قصد الأمر في متعلّق الأمر مستلزم
الصفحه ١٢٣ : واحد الخ اقول على ما ذكرنا من كون الأمر الثانى لبيان طريقة الإطاعة لا يكون فى جميع العبادات الّا امر
الصفحه ١٦٧ : الأخبار من الثّواب على المقدمات او على التّفضيل اقول في ذلك اشارة الى ما استدلّ به القائلون بالاستحقاق حيث
الصفحه ١٩٢ :
ولا للثّاني لأن السّابق على النّوم ليس الّا ترك المقدّمات والمفروض عدم وجوبها [ثالثها] ومنها
الصفحه ١٩٣ : من مقدّمات الفعل كان الفعل بعدها كما كان قبلها من كونه مقدورا فعلا وتركا بلا مدخليّة لعدم تلك
الصفحه ٢٠٠ :
في
مرتبة طلب الأهم اقول لا يخلو ما فيه من المسامحة اذ الطّلبان لا مرتبة بينهما نعم لو كان مطيعا
الصفحه ٢٠٢ : على فرض الاستطاعة او لا من جهة لغويّة الأمر كذلك حيث انّه لا اثر يترتّب على ذلك فت حيث انّه صرّح بعض