الصفحه ٢١٨ : وكان من القسم الممتنع كما في اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق وممّا ذكرنا عرفت انّه لا يتفاوت في المقام
الصفحه ٢٢٠ : والنهى قد يكون شيئا واحدا بلحاظ جهتين كامنتين فيه كقوله صلّ في الدّار المغصوبة من جهة كونها صلاة ولا تصل
الصفحه ٢٢١ : وجوده الواحد شخصا بخلاف ما اذا لوحظ في مقام الموضوعيّة الجهتان بما هما جهتان من غير ملاحظة الوجود الخاص
الصفحه ٢٢٩ : لبداهة انّ الشّىء اذا كان منقسما على اقسام بلحاظ خصوصيّة وجودا وعدما لا يكاد يكون تلك الخصوصيّة من
الصفحه ٢٣٣ :
ويستفاد ذلك في المخاطبات والّا لكان ذلك لغوا لعدم ترتّب فائدة عليه ومن الواضح انّه لم يستفد منه
الصفحه ٢٣٤ :
: اذ على الامتناع اقول غرضه بيان الوجه الثّاني من القسم الثّاني وهو حمل النّهى على اقليّة الثّواب حيث
الصفحه ٢٣٨ : ممتنع مع حرمة مقدّمته لأنّ الممنوع شرعا كالممتنع عقلا وذلك لما تقدّم من انّ ذى المقدّمة انّما صار ممتنعا
الصفحه ٢٥٣ : اذا كان السّبب الوضعي للطّلب ما هو لازم المشاهدة كالفرد المخصوص دون نفسها لكن حيث انّ الظاهر من
الصفحه ٢٧٦ : الليل والفرق بينهما انّه اذا كانت غاية للموضوع انّما يكون حالها حال ساير ما يشخص الموضوع من انّه ينتفى
الصفحه ٢٧٩ : فلا ينبغي في مثل ذلك ايضا النّقض بالطّرد والعكس فتامّل جيّدا اذا عرفت ذلك فاعلم انّ المعرف بما له من
الصفحه ٢٨٧ : الأقربية بحسب زيادة الأنس اقول ربّما يقال بكون المقام كذلك بشهادة التّبادر حيث انّ المتبادر من قولنا اكرم
الصفحه ٢٩٢ : فيه يتصور من وجوه [الوجه]
الاوّل : ان يكون
البحث في المورد مرجعه الى انّه هل يجوز العمل بالأصول
الصفحه ٣٠٢ : في مطلوبية الضّرب لما كان الضّرب بما له من المعنى مطلوبا فظاهر الكلام الصّادر من المتكلّم العارف
الصفحه ١٠ :
السّلطان والهبة بحيث لا يكتفى في تحقّق هذا الأمور بمجرّد الالتزام القلبى ولا بدّلها من الإنشا
الصفحه ١٧ : الوضع كذلك وكان ذلك غاية وضعه لأبدان يراد منها كذلك فاذا استعملت فيها بنفسها صارت مستعملة في الموضوع له