الصفحه ٢٩٣ : اليه الخطاب والقى اليه الكلام وامّا غيره فان فرض شركته معه في الحكم الّا ان ظواهر الخطاب لا يكون حجّة
الصفحه ١٩ : عرفت في العلم الشّخصى فزيد مع جزئيّته يختلف حالاته من كونه في هذا المكان او ذاك المكان او جاهلا او
الصفحه ٣١ : مبرهن فلا مثبت لأحدهما ولقائل ان يقول ان حصول الصّورة في الذّهن عبارة عن العلم والموجب لحصول الصورة قد
الصفحه ٣٨ : مثله اقول او مثله معطوف على نوعه اى لا شبهة في اطلاق اللّفظ وارادة مثله وصحّة هذا الاستعمال ايضا
الصفحه ٤٤ : لا يخطر الوضع في قلبه بل ربّما ان سئل عنه معنى اللّفظ يصير متامّلا الّا انّه لو فرغ ذهنه وسمع اللّفظ
الصفحه ٤٧ :
لزوم الزّيادة لاستفادته من التّعريف فيكون مستدركا وذلك لأنّ فيد في نفس الأمران لوحظ بحسب القضايا
الصفحه ٨١ :
الألف والنّون مثلا في التّثنية موضوع بوضع مستقل بل هما مع مدخولهما مجموعا موضوع بوضع واحد مستقل
الصفحه ١٠٥ :
ان كانت متحقّقة واقعا وإن كان يلزم على هذا تصرّفا في قوله والّا كما ذكرنا في مقام البيان
الصفحه ١٠٧ :
والفصل والصّورة قوله : ملاك الحمل
الخ اقول قال في الفصول وتحقيق المقام انّ حمل الشّيء على الشّي
الصفحه ١١٥ :
التّكليف ولم يبق منه الّا الصّورة كان ذلك على القولين اذ لا فرق في كون التّكليف متوقّفا على
الصفحه ١١٧ : فيعلم من ملاحظة المقام المعد لبيان الأحكام فهى نظير الكناية دالّة على المدّعى من غير استعمال فيه فتدبّر
الصفحه ١٢٣ :
ورود الأمر الثّاني فى الفعل المقيّد اتيانه بداعى امره فهو غير معقول لأنّه غير قابل للتّقييد كما
الصفحه ١٣٧ :
لكونه متكفّلا للمصلحة وكذلك الحال في الأوامر الظّاهريّة كما يشعر بذلك القول بالطّريقيّة والسببيّة
الصفحه ١٤١ :
التركيبات المختلفة كالناهية للفحشاء وما هو معراج المؤمن على ما ذكروه في مبحث الصّحيح والأعم قلت
الصفحه ١٥١ : ء بعده فغير متصور فت وكيف
كان الّذي نجد في انفسنا ثبوت الطّلب في الواجب المشروط وانشائه في الخارج قبل