الصفحه ٥٦ :
ولو كان الكلام موجبة جزئيّة والمرام في لسان النّبى الّذى هو الشّارع حقيقة لم يكن قول المفصل قولا
الصفحه ٢١٤ : واحد استمرارى؟؟؟ ولو كان على النّحو الأوّل لكان مخالفة الحرام في فرد لا يضرّ بالتمسّك به لفرد آخر كما
الصفحه ١٧ : والمستعمل فيه كذلك ذات المعنى بما هو هو قلت نعم لا فرق بينهما بحسب الموضوع له نعم انّما يتفاوت حالهما في
الصفحه ٢٤ : للملحوظ اوّلا الّا انّ اطلاق الكلى عليه مسامحة والكلى العقلى مسامحة في المسامحة لا ينبغى ارتكابه بلا وجه
الصفحه ٣٢ :
الموضوع له المستعمل فيه اللّفظ غايته انّه بحسب الاعتقاد ومجوز الاستعمال هو الواقعيّة بحسب اعتقاده
الصفحه ٧٧ : وجودها لا باس بالإشارة اليها على نحو الاختصار الأوّل : انّ حقيقة الوضع تخصيص اللّفظ بالمعنى وحصره فيه
الصفحه ٨٤ :
للموصوف بل المراد بالاتّحاد هو الاتّحاد في الإشارة الحسيّة بان يكون الإشارة الحسيّة باحدهما عين
الصفحه ١١١ : المستعلي عليه اقول قوله المستعلى عليه صفة للسّائل وهذا احتجاج للقائل بكفاية الاستعلاء فقط في كون صدق الأمر
الصفحه ١٣٥ : به بعد معلوميّة عدم تقييده بالزمان مط وإن كان اللّازم اتيانه فيه فهذا الزّمان الملحوظ في المقام زمان
الصفحه ١٣٩ :
فى مبحث الاستصحاب ايضا من كفاية كونها من قيود الشّرط حيث انّه كان احرازها بخصوصها لا غيرها شرطا
الصفحه ٢٠٧ : يستصحب الكلّى ويثبت احدى الخصوصيات كذلك نشكّ في ثبوت احدى الخصوصيّات لإمكان عدمها (١)
مقطوعا في حال ثبوت
الصفحه ٢٠٨ : الكلام والنّزاع في التّخيير الشّرعي ولا وجه لاحتماله في المقام وعرفت فساد القول بان الواجب في مثل المقام
الصفحه ٢٥٧ :
على الشّرط بشيء وهذا الانتفاء ممّا لا يعقل فيه النّزاع لبداهة انتفائه وليس محلّا للكلام لأنّ
الصفحه ٢٩٦ : العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ودار الأمر بين ان يكون العام ناسخا فيتصرّف في الخاص ويلغى دلالته على
الصفحه ٣٠٤ : ظاهر وان علم بالقرينة الخارجيّة؟؟؟ انّه لم يرد ظهوره يكون مبينا والأول هو المصرّح به في كلام جماعة حيث