الصفحه ١٨ :
تلك الرّوابط انّما هى حالات وخصوصيّات في متعلّقاتها فإن كانت تلك المتعلّقات في الخارج فهى لها في
الصفحه ٢١ : جزئيّا خارجيا ابدا لأنّ من الظّاهر الواضح كون المستعمل فيه في قولك اكون في مكانى هذا خاص بحيث لا يمكن
الصفحه ٦٥ :
الأفراد لا يجوز استعمالها في الكلّى المنتزع منها الّا مع القرينة الواضحة والغناية؟؟؟ ووجود
الصفحه ١٤٤ :
كان ارشاديا لا مولويّا ومن هذه الجهة لا اثر هنا القاعدة الملازمة على ما قرر في محل آخر ولا يخفى
الصفحه ٢١٥ :
الطّبيعتين او مع عدم التّغاير كما في قولك صل ولا تصلّ في الدّار المغصوبة او لم يكن كذلك بل كانا
الصفحه ٢٤٩ :
فلا بدّ ان يكون متحقّقا بعد النّهى حتّى يكون مقدورا فيمكن ان يقال بمثله في المعاملة فيما اذا
الصفحه ٢٨٨ : فيما اذا شكّ في ارادة المجاز او لم يرد هذا الفرد من العام او الحال من المطلق فبأجزاء تلك الأصول يقال
الصفحه ٢٩ :
الفعليّة ممّا تستعمل تارة في الإنشاء وتارة في الأخبار فنقول انّهما من الأعراض الّتى يتعلّق
الصفحه ٨٢ :
فان قلت نريد من علامة التّثنية فردين من ما متّحد لفظا فيكتفى في اشتراك المعنيين في اللّفظ من دون
الصفحه ٨٥ :
يعنى انّ صاحب الفصول ايضا يقول ذلك فت.
[في جريان نزاع المشتق في بعض
الجوامد :]
قوله
: في
الصفحه ٢٦٢ :
التوهّمان على طرفى النّقيض حيث ادخل الأوّل ما هو من لوازم المعلول في المعلول واخرج الثّاني ما هو
الصفحه ٣٠ : الواقعيّات والماهيّات بحسب اوعيتها المختلفة القابلة لأن يوجد في ذلك الوعاء والقابلة لأن يتّصف بالعدم فيه هى
الصفحه ٤٩ :
في الحقيقة فلا اشكال اذ يصدق في تلك الأمثلة انّ مفهوم الإنسان ليس نفس مفهوم النّاطق والضّاحك وانّ
الصفحه ٥٣ :
ولم يعلم كونه حقيقة او مجازا او يحتمل ان يكون حقيقة وان يكون مجازا اعتمد المستعمل فى استعماله على
الصفحه ٥٥ :
اذا
دار الأمر الخ اقول المدار في مبحث الألفاظ على ما هى ظاهرة فيه بحسب الوضع او القرينة ايّاما