الصفحه ١٢٥ :
ونكاله وعلى المولى ان يبيّن ما له دخل فيما امر به وما له دخل في طريق اطاعته واذا لم يبيّنه يحكم
الصفحه ١٥٥ :
: وامّا الصّيغة مع الشّرط الخ اقول لا فرق في الواجب المشروط والواجب المطلق في حقيقة الوجوب وانّ الهيئة في
الصفحه ١٦١ : في مفهوم الشّرط بكون الشّرط قيدا للحكم دون الموضوع والّا كان حكمه حكم الوصف على ما صرّح به في مفهوم
الصفحه ١٦٢ :
في طهارته بانّها مقارنة للمراد تارة ومنفصلة عنه اخرى بان يكون مقيّدا بامر مترقّب كما اذا اراد
الصفحه ١٧٢ :
للطلب النّفسى بحسب الحقيقة واطاعته في حدّ ذاته ليس الّا بعنوان التوصّل قلت اخلاف حقيقتهما في
الصفحه ٢١٧ : التصديقيّة وظاهر شيخنا المرتضى قدّه في التّقريرات هو ان ما ذكرنا داخل في المبادي لا المسائل الأصوليّة وظاهر
الصفحه ٢٢٥ :
التّخصيص مجرّد لفظ بلا واقع والأخبار لا دلالة لها او لا اعتبار لسندها وتمام الكلام في الفقه قوله
الصفحه ٢٣٣ :
ويستفاد ذلك في المخاطبات والّا لكان ذلك لغوا لعدم ترتّب فائدة عليه ومن الواضح انّه لم يستفد منه
الصفحه ٢٥٤ :
وليس على نحو يكون الإطلاق معيّنا لأحدها كما هو الحال في الوجوب اذ المحتاج الى المعيّن والقرينة
الصفحه ٢٦٠ : بالعموم والنّزاع عام بجميع الفاظ العموم من غير تخصيص بالنّكرة الواقعة في سياق النّفى ومنشأ النّزاع على ما
الصفحه ٢٧٨ : يدلّ على اختياره الشقّ الثّاني وتوضيحه انّ المراد من الإله هو واجب الوجود ومعناه ما يكون وجوده واجبا في
الصفحه ٢٨٠ :
بالخصوص وعنون الباب بالنّكرة الموصوفة ونسب الى العضدي كون النّزاع في النّفى والأثبات الكليّين
الصفحه ٢٨٧ :
يكاد يرتفع به الإجمال وملخّص الجواب ان لأحد الاحتمالين تعيّن حيث انّ اصل الظّهور في العموم لا
الصفحه ٣٠٣ : بالغلبة لأنّ لغالب هو التعدد بتعدد مراتب في المجمل والمبيّن المحبوبية وقد علمنا ذلك من الخارج قوله
: ويكون
الصفحه ٣ :
عوارضه الذّاتيّة وهذا ممّا صرّح به القوم في شرح الموضوع لكلّ علم ولا اشكال فيه ولا خلاف