الصفحه ١٠٧ : الى ظرف التّغاير لا يصحّ الّا بشروط ثلاثة اخذ المجموع من حيث المجموع واخذ الأجزاء لا بشرط واعتبار
الصفحه ١٠٩ : جميعها بغير تلك المفاهيم العامّة غير مفهوم ولا معلوم وإن كان المراد انّ غير تلك المفاهيم لا يعلم الّا نفس
الصفحه ١١٠ : سبيل المجاز
من باب الأسناد الى الآلة وفيه انّه لا يصحّح كونها جمعا للامر وهو المطلوب الّا ان يوجه بانّ
الصفحه ١١٤ : حقيقة وليس الّا لفظا بلا معنى ومع وجودها يلزم انفكاك الإرادة عن المراد وامّا اذا قلنا باتّحاد الطلب
الصفحه ١١٥ :
التّكليف ولم يبق منه الّا الصّورة كان ذلك على القولين اذ لا فرق في كون التّكليف متوقّفا على
الصفحه ١٣٣ : لو قصد الامتثال بالأفراد التّدريجيّة وليس الامتثال بها الّا كالامتثال بهما في الأفراد الدّفعية لتحقّق
الصفحه ١٣٤ : الّا انّ هذا لا يصير سببا لخروج الطّبيعة عن المحبوبيّة فالطّبيعة لو اتى بها ثانيا كما انّ المأتي بها
الصفحه ١٣٥ : والموسع والمادّة وان كانت قابله التّقييد بالزّمان الّا انّها غير قابلة للتّقييد بمثل هذا الزّمان الّذى
الصفحه ١٣٧ : كالاختيار مقسّم للجعل الواقعى فالواقع الاضطراري لا امر له واقعا الّا هذا فمع الإتيان به يجرى من الأمر به
الصفحه ١٤٧ : والّا خرج عن كونه الوجود في الغد كما لا يخفى فاذا علم بحصول الشّرط فالوجوب متحقّق وان علم بعدمه فلا وجوب
الصفحه ١٥٧ : من الاصطلاح وايضا ليس القدرة اللّازمة الّا القدرة على الفعل في زمان يجب الإتيان به وهو ثابت بعد
الصفحه ١٦٣ : اليهما في بعض آخر من الكتب ايضا الّا انّى لم أر في كلامهما وكيف كان مع انّ الوجوب في ذى المقدّمة بعد لم
الصفحه ١٦٨ : هل يكون فعليّة الاستحباب محفوظا فيتّصف بهما فعلا او ليس له الّا حكم واحد فعلى وهو الاستحباب او الوجوب
الصفحه ١٧٠ : تحقّق الإطاعة والامتثال فاذا اتى بالمأمور به لأجل امره يتحقّق الإطاعة عقلا وعرفا ألا ترى الى انّ الواجب
الصفحه ١٧٢ :
للطلب النّفسى بحسب الحقيقة واطاعته في حدّ ذاته ليس الّا بعنوان التوصّل قلت اخلاف حقيقتهما في