الصفحه ٦٢ : الموضوع له وانّما هو من شرائط امتثاله فالمطلوب هو ذات المامور به الّا انّ اطاعته وامتثاله يتوقّف على
الصفحه ٦٩ : بالنّظر اليه لما يقع به الحنث الّا انّ المسلم من المقدمة ليس هذا الفرض وبما ذكرنا يعلم الجواب عما ذكر من
الصفحه ٧٧ : باطلا والجواب
عنه ان مفاد الوضع ليس الّا نحو اختصاص وربط بين اللّفظ والمعنى حاصل بالجعل به يصير اللّفظ
الصفحه ٨٦ :
الّا ان يقوم دليل على الخلاف انّه لا اشكال عندهم في عدم جريان الأحكام حال عدم صدق الاسم عند روال
الصفحه ٩٢ : علينا فت ولو اقتصروا على ذلك كان الأمر سهلا الّا اذا اطّلعت على كتابة بعض فضلاء عصرنا الّذى كتبه في
الصفحه ١٠٤ :
ليس من اللّوازم الخاصّة لازما خاصّا للشيء والّا يكون ذلك مرادا بل المراد كونه خاصّة بلحاظ اشتماله
الصفحه ١١٧ : الى ما بعد الأضراب قوله
: كيف والّا يلزم الكذب اقول فيه من المسامحة ما لا يخفى فانّ الكنايات اخبارات
الصفحه ١٢٣ : فتمام ولا يرد عليه شيء ممّا اورد عليه المص.
قوله
: قلت مضافا الى القطع بانّه ليس فى العبادات الّا امر
الصفحه ١٤٠ : متعلّق الأمر ولما كان الغرض من الأمر ممّا لم يكن حاصلا الّا باتيان المجموع في الخارج ينتزع من المأمور به
الصفحه ١٤٨ : المحقّق المذكور فاورد عليه المض بقوله قلت لا يخفى انّ ذلك وإن كان لطيفا في نفسه الّا انّه لا يكاد ان يكون
الصفحه ١٦٧ : عدوّ نيلا الّا ما كتب لهم به عمل صالح انّ الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا
الصفحه ١٧٧ : الأمر الغيري غير ما هو الغرض والدّاعى للامر النّفسى وليس الّا التوصّل به والتمكّن منه فان
قلت ليس هناك
الصفحه ١٨٤ :
الوجوديّة الّا في لعلّة التّامّة على ما تقدّم والحكم العقلى بوجوب المقدّمة لا يكاد يكون بهذا
الصفحه ١٩٤ :
لأن الحكم مع عدم الأهم التّخيير وهذا ينافى مع نهى كل منهما عن ضدّه والّا لبطلا ومع الأهم يخرج
الصفحه ٢١١ : حتّى يوجد
فان قلت هل مفاد الهيئة الّا الحكم وهو من الأعراض فكيف يكون العدم معروضا له والحال انّ الحكم