ولو كان الكلام موجبة جزئيّة والمرام في لسان النّبى الّذى هو الشّارع حقيقة لم يكن قول المفصل قولا في المسألة قوله : وكون استعمال اللّفظ الخ اقول فان قلت انّ الاستعمال على هذا غلط قلت لا لأن المقسّم في التّقسيم بهذه الأقسام ما لو كان مستعملا بتبعيّة الوضع وامّا اذا اريد الوضع بنفس الاستعمال فهذا خارج عن المقسم ولو ابيت الّا عن تسميته غلطا فلا باس ولا ضير بعد ما كان الاستعمال كذلك ممّا يقبله الطّبع ويستعمله اهل المحاورة كما في استعمال اللّفظ في نوعه او مثله وقد تقدّم منّا توضيح ذلك سابقا قوله : ويدلّ عليه تبادر المعاني الخ اقول قد يمنع ذلك التّبادر على مدّعيه حيث انّ القائل به لم يطّلع على اكثر ممّا اطّلعنا عليه في المقام فنقله موهون عندنا ثمّ انّه اعمّ من المدّعى لإمكان ثبوت ذلك من جهة كثرة استعمال المتشرّعة في زمانه قوله : كما لا يخفى اقول حيث انّ اطلاق الجزء على الكل ليس على نحو الكليّة بل انّما هو في مورد خاص تقبله الطّبع وقد يعين ذلك في الجزء الّذي ينفى بانتفائه الكل قوله : هذا كلّه بناء على كون معانيها الخ اقول وذلك لوضوح انّ الحقيقة الشّرعيّة ثبوتا ونفيا انّما هو على تقدير كون المعاني مخترعة من الشّارع والّا فهو مستعمل في معناه الثّابت في اللّغة وذلك على وجهين الأوّل ان يقال انّ تلك المعاني الشرعيّة كانت ثابته في الشّرائع السّابقة ومعلومة عند العرف السّابق والثّاني ان يقال انّ المعانى الشّرعيّة هو نفس المعانى اللّغويّة الثّابتة عند اهل اللّغة والشّارع زاد عليها خصوصيّة ارادها بالقرينة فالألفاظ مستعملة في تلك المعاني كما ربّما ينسب الى الباقلاني ولعلّ المص لم يعتن بذلك القول لوضوح فساده او لدعوى جماعة من المحقّقين بان هذا ممّا لم يقل به احد وحملوا كلام القاضى على الاستعمال المجازى من الشّارع فاقتصر الكلام على الوجه الأوّل لوجود شاهد عليه هذا ولكنّه قد يشكل بانّ القول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة ليس له بناء على كون المعاني مستحدثة ومخترعة من الشّارع بل انّما هو مبتن على انّ الألفاظ المستعملة فيها لم يكن مستعملة فيها الّا بوضع الشّارع ولو كانت تلك المعاني موجودة ومعلومة في السّابق وذلك لوضوح انّ الحقيقة حصولها وعدم حصولها بوضع اللّفظ لا باختراع المعنى فتحقّق ان ثبوت تلك المعاني في الشّرائع الماضية لا ينافي القول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة اذ لعلّ اللّفظ المستعمل في تلك المعانى الثّابتة قبل نبيّنا كان غير الألفاظ المستعملة في شريعتنا والشّارع استعمل في تلك المعاني تلك الألفاظ المتداولة وضعا تعيينيّا او تعيّنيا فيكون الألفاظ حقيقة شرعيّة والحقيقة الشّرعيّة لا يستلزم الّا كون الألفاظ مستندا اليه لا كون معانيها ايضا مخترعة منه الّا ان يدّعى انّ المستعمل فيها في السّابق ايضا تلك الألفاظ وهو محتمل لا شاهد على تعيينه وما في القرآن من اطلاق تلك الأسماء على تلك المعاني لا يدلّ على كونها كذلك في السّابق لوضوح انّ المنقولات في القرآن لا يكون بتلك الألفاظ بل الألفاظ منه تبارك وتعالى ثمّ انّ هذا