الصفحه ١٦٩ :
ان هنا مقامين احدهما : كيف صار بعض المقدّمات تعبديا مع انّ الأمر الغيري لا يتّصف الّا بالتّوصليّة
الصفحه ١٧٦ : ينحصره امره في التعبّدى وهو كما ترى فت جيّدا ثمّ لا
يخفى عليك انّه على هذا لا يعقل ان يكون قصد التوصّل
الصفحه ٢٢٣ : على كثير من الواجبات وللمحرّمات عند التّزاحم وقوله الصّلاة لا يترك بحال والحال امّا بعد لم نعرف مصلحة
الصفحه ٢٣٧ : للخروج لعدم اجتماعهما في الوجود فان قلنا انّ النّهى عن الضدّ امر بضدّه الوجودي ولو فيما لا ثالث لهما يكون
الصفحه ٢٤٩ : العنوان بعد تعلّق النّهى فت جيّدا والتّحقيق ان يقال انّه لا ينبغى الأشكال في انّ متعلّق الأمر والنّهى في
الصفحه ٢٦٣ : الأوّل بحسب العرف او رفع اليد عن الانحصار لا العلّة التّامّة بحيث كان الكلامان ظاهرين في العلّية التّامّة
الصفحه ٢٧٤ :
كما
انّه لا يلزم في حمل المطلق على المقيّد اقول هذا ايضا من نتيجة ما سبق من عدم الفرق بين انتفا
الصفحه ٢٨٤ : في معناه العام او المطلق وكان العموم والإطلاق مرادا بالإرادة الاستعماليّة لا الجديّة فلا فرق في حقيقة
الصفحه ٢٨٩ : نعم يلزم استعمال العلماء فى معلوم العدالة ومشكوكها ولا يخفى عليك انّ العام لا يكاد يشمل الحكم الواقعي
الصفحه ٢٩٠ :
وبالجملة لا مفر للتمسّك بالعام من اثبات موضوعه والفرض انّ موضوعه الّذى يثبت حجيّة العام فيه هو
الصفحه ٢٩٥ :
اى تقدير ولو كان راجعا الى الكل لأنّه في ضمنه فتخصيصه متيقّن وان كان لا يعلم بالخصوصيّة قوله
الصفحه ٢٩٩ : مشتركا لفظيّا وسفليها ما لا يخرج المعنى عن المجازيّة ويكون في مقام الاستفادة محتاجا الى القرينة ولكنّه
الصفحه ٣٠١ : المقام كما لا يخفى وذلك لأنّ هنا اطلاقات كثيرة بملاحظات شتّى بعددها ووجه التمسك ليس من جهة اطلاق واحد
الصفحه ٣٠٣ : يحسب العرف قالبا لخصوص معنى اقول مورد القسمة انّما هو عند العارف بالوضع لا الجاهل فالكلام الّذي له معنى
الصفحه ٩ : الّتى من تنبّه بها استدلّ عليها للاستنباط سواء استدلّ عليها سابقا أو لا ولكنّ الأشكال في كون المراد