الصفحه ١٨ : بحيث يحب ايجاده كذلك في الخارج وتلك الإضافات حيث لا يتصوّر الّا بتبديلها الى المعانى المستقلّة بالمفهوم
الصفحه ١٩ :
يقال انّ الوضع للجزئيّات يستلزم احضار ما لا يتناهى
[الأمر] الثّالث : لا يخفى عليك انّ الجزئ
الصفحه ٦٢ : في حيزه مجازا وهو كما ترى حيث انّه ممّا لا يرضى به القائل بالصّحيح بل القائل بالأعم ايضا قائلون بانّ
الصفحه ٦٩ :
عدمه وجوده وهو محال
والجواب عنه
اوّلا تسليم ما ذكره وغلبة انّ المنذور تركها لا يكون هو
الصفحه ٧٣ : بانتفائها الأكمل دون الكامل والأجزاء والشّرائط المستحبّة هى الّتى جزء وشرطا للماهيّة الأكمل فبانتفائها لا
الصفحه ١٠٥ : والتّقريب فت جيّدا قوله : مثلا لا يصدق
زيد كاتب بالضّرورة الخ اقول اراد ان قولك زيد كاتب قضيّة ممكنة وإن كان
الصفحه ١٠٩ : قيام المبدا به حتّى يتفحّص عن معنى القيام بالشيء وانّه لا يصدق هنا او يصدق بل المعتبر في المشتق ان يكون
الصفحه ١٧١ : ففى الأمر النّفسى يكون الأمر متعلّقا بتلك المصلحة وهى لا يزيد عنوانا على المأمور به بخلاف الأمر الغيري
الصفحه ١٨١ : معرفا لا قيدا مأخوذا في موضوع الوجوب المقدّمى انتهى اقول ما ذكره مع الإغماض عمّا فيه وإن كان لا يابى عنه
الصفحه ١٩٦ : معلوليهما في عرض واحد والعلّتان ايضا في مرتبة واحدة وتقدم احد العلّتين على المعلول الأخر لا محالة يكون لتقدم
الصفحه ١٩٩ : كانا ممّا يمكن اجتماعهما لو وقع التّكليف بهما كذلك لا يمكن امتثالهما كالأمر بالصّلاة المشروط بترك
الصفحه ٢٠١ : لا يقتضى ذلك بل يقتضى عدم الأمر بضدّه فلا يجوز الأمر بهذه الصّلاة الخاصّة بتلك الخصوصيّات لأنّها
الصفحه ٢٠٥ : الأمر متعلّقه بالمادّة وذلك ممّا لا شبهة فيه ولكن هنا يتصوّر نزاعان احدهما في انّ المادّة هى الطّبيعة
الصفحه ٢٠٧ : الوجوب فيستصحب بعد النّسخ فيعارض استصحاب الوجود اللهم الّا ان يقال بعدم المعارضة لأنّا لا تثبت كلّ واحد
الصفحه ٢١١ : متاخّر عنها بل لا بدّ ان يكون متعلقه معدوما اذ هو القابل لأن يتعلّق به الزّجر حتّى يبقى على العدم والبعث