الصفحه ٢٥٧ :
على الشّرط بشيء وهذا الانتفاء ممّا لا يعقل فيه النّزاع لبداهة انتفائه وليس محلّا للكلام لأنّ
الصفحه ٢٦٥ :
فلا محاله بقى الكلام في المقام حيث ان السّببين التّامّين لا بدّ لهما من مسبّبين او يجوز الاكتفا
الصفحه ٢٩٨ : في تلك الإطلاقات على ما لا يخفى فت وحاصل القول : انّ هنا لفظ وهو المطلق ومعناه لفظ آخر وهو الإنسان
الصفحه ٣٠٤ : المراد بالقرينة الخارجيّة المعيّنة للمراد لا يخرج بذلك عن الإجمال ويكون مجملا واذا كان الكلام له ظاهر وان
الصفحه ٣١ : الحاصلة في ذهن المتكلّم يكون له وجه الّا انّ من العلم بحصول الصّورة في ذهن المتكلّم لا يحصل التّفهيم
الصفحه ١٥٣ : الجواب عما أفاده شيخنا
المرتضى ره :]
قوله
: لا انّ الواجب الخ اقول قد عرفت انّ الفرق بينهما ملخصا على
الصفحه ١٦٨ : الغيري لها لا يبقى لها استحباب نفسي لوضوح عدم اجتماع الوجوب الغيري مع الاستحباب النّفسى فعلا وبعد سقوط
الصفحه ١٧٧ : ولو بالاختيار يتّصف بالوجوب لا ما اذا لم يترتّب عليها في الخارج فاللّازم عليه تخصيص وجوب كلّ واحد من
الصفحه ١٨٧ : نحن فيه لا يكون الفعل مصداقا لهذا التّرك الّذي هو من افراد النّقيض واعمّية النّقيض عنه غير مضرّ والّا
الصفحه ١٩١ : عدم الانفكاك بحسب الواقع والتّلازم الواقعى كذلك لا ينافي الانفكاك في مقام الفعليّة لوضوح امكان جعل
الصفحه ٢١٠ : الأمر لا يكاد يتعبّد بفعل فافهم قوله
: وبالجملة اذا كان كل واحد الخ اقول لا يخفى عليك انّه على هذا لو
الصفحه ٢١٣ : على الزّجر والتّرك مأخوذ في مقام الامتثال لا انّه متعلّق للحكم فتامّل جيّدا حيث لا يتمّ العموم
الصفحه ٢٣٦ : الرفقة وترك المقدّمة فهو ح مأمور بذى المقدّمة اعنى الحج مع انّه غير قادر فعلا فظاهرهم ان التّكليف بما لا
الصفحه ٢٥٥ : بوجود الحكم عند وجوده وبعد فرض امكان النّيابة ووقوعه في الشريعة لا دليل على نفيها اذ ليس النّافى الّا
الصفحه ٢٨٠ : وعليه لا يتمّ القول بالإثبات الّا باثبات العموم لجميع الألفاظ المذكورة في المقام ومن البعيد اجتماع كلمة