الصفحه ١٤١ : ءة كما صرّح به المض وغيره وإن كان امرا انتزاعيّا صرفا فلا محالة يكون متعلّق الطلب نفس الأجزاء كما لا يخفى
الصفحه ١٤٦ : وامّا الثّاني فسيأتي الكلام فيه في شرط المكلّف به واما الثّالث فالفعل وهو انشاء المكلّف لا يكاد يتحقق
الصفحه ١٨٨ : ذكروه من ان نقيض كل شيء رفعه فلا محالة يكون النّقيض امرا عدميّا لا يكاد يكون مصداقه الأمر الوجودى لبداهة
الصفحه ٢٢٩ : لبداهة انّ الشّىء اذا كان منقسما على اقسام بلحاظ خصوصيّة وجودا وعدما لا يكاد يكون تلك الخصوصيّة من
الصفحه ٢٥٦ : الشرع بحيث لو جعل حكما آخر بوجوب الإكرام مع عدم المجيء يعد مناقضا للمفهوم لا مجرّد انتفاء (١)
موضوعه او
الصفحه ٢٤ :
من الكلّيات العقليّة وان لم يكن له افراد بوجه لا خارجا ولا ذهنا حيث انّ الملحوظ ثانيا مغاير
الصفحه ١٣٠ :
ولكنّها القدر المتيقّن لا انّها المستعمل فيها اللّفظ ثم انّه لو وقع الأمر عقيب الكراهة ففى كونه
الصفحه ١٤٢ : بعد ثبوت اصل وجوبه لغو فت جيّدا
قوله : لا عنوان مقدميّتها اقول سيجيء الكلام في تنقيح ذلك انش فانتظر
الصفحه ١٤٣ : ء والثّانية هى العادية والأولى ايضا امّا يكون العقل مدركا لمقدميتها مع قطع النّظر عن بيان الشّارع أو لا بل
الصفحه ١٥٦ : المشروط
(١) متوقّف وجوبه على وجود الأمر المتأخّر قبل وجوده لا يكون واجبا والواجب المعلّق مشروط وجوبه بوجود
الصفحه ١٧٠ : المتعلق بالوضوء ويتحقّق منه الوضوء القربى او لا بل امتثال ذلك الأمر يتوقّف على قصد الإتيان بالصّلاة وان لم
الصفحه ١٧٢ : من جنسه لا ما غايره فت جيّدا وظهر ممّا ذكرنا ما يمكن به دفع ما ذكره المض بعيد ذلك من ابطال دخل عنوان
الصفحه ١٧٩ : التّوليديّة في خصوص العلّة التّامّة البسيطة دون المركّبة والمقيّدة فت جيّدا قوله : وهى لا يكاد
يتّصف بالوجوب
الصفحه ١٩٤ : دائر مدار وجوبه والحكم العقلى لا مجال لتخصيصه في مورد اصلا
فنقول وجوب الشىء مقتض لحرمة ضدّه كيفما كان
الصفحه ٢٠٨ :
بعد ذلك لا ان اعتباره ان يكون المأتي به مسقطا عن الواجب وانّه يجب عليه الأخر وصار ساقطا وممّا