الصفحه ١٢١ : تصوّر الموضوع والمتعلّق وما لا يتحقّق لا يكون جزئيّا (١) قبل التحقّق لا يكون الّا كليّا وليس التّقرب
الصفحه ١٣٧ : فعلى فرض تبدّل الواقع لا معنى للقبول بانّ الإتيان بالأمر الاضطراري او الظّاهرى يقتضى الأجزاء لأن
الصفحه ١٧٥ : لا اشكال في انّ الأمر الغيري لا يقتضى الإطاعة والامتثال لأنّ المقصود منه التوصّل الى ذى المقدّمة
وعلى
الصفحه ١٨٢ :
لما كان من باب الملازمة العقليّة فالعقل لا يدلّ عليه زائدا على القدر المذكور وجوابه انّ العقل
الصفحه ٢٢٧ :
وقد عرفت توجيهه في كلام المص قوله
: لا ريب في ان الأحكام الخمسة متضادّة في مقام فعليّتها الخ اقول
الصفحه ٢٦٩ : الشّرط على وجود الجزاء في مرتبة الأثبات فيكون الشّرط واسطة في العلم لا علّة في الثّبوت فالقول بالمعرفيّة
الصفحه ٢٨٣ :
على الطّبيعة قد يكون بنحو لا يسري الى الأفراد كالإنسان نوع والحيوان جنس وقد يكون الحكم فيها على
الصفحه ١٦ : المستعمل فيه اللّفظ خاص فيكون من الوضع العام والموضوع له عام الّا انّ المستعمل فيه خاص وقد يقال بانّه لا
الصفحه ٢١ : جزئيّا خارجيا ابدا لأنّ من الظّاهر الواضح كون المستعمل فيه في قولك اكون في مكانى هذا خاص بحيث لا يمكن
الصفحه ٢٣ : قد يكون اخذ خصوصيتها من حيث المعرفية لمتعلّق التّكليف لا انّ لها مدخليّة فيه جزء او شرطا كما هو
الصفحه ١٣٩ :
فى مبحث الاستصحاب ايضا من كفاية كونها من قيود الشّرط حيث انّه كان احرازها بخصوصها لا غيرها شرطا
الصفحه ٢٦١ :
بالفرق بين ورود الماء على النّجاسة وورود النّجاسة على الماء وعلى هذا القول ايضا لا نحتاج الى
الصفحه ٢٩٣ :
العلم به مع الالتفات والبحث فلو كان الموضوع له الأدوات هو الخطاب الحقيقى لا بدّ لها من ذلك كما لا
الصفحه ١٠٤ : عليها فيكون اطلاق الخاصّة على المجموع مسامحة باعتبار كونه مشتملا عليه لا يضرّ ذلك مع كون الناطق فصلا
الصفحه ١١٨ : هو فى فرضنا الشّارع لا محالة يترتّب على فعله لوضوح ان عدمه ناشى من عدم تحقّق علّته والمكلّف لو كان