الصفحه ١٥٠ :
يكون مطلقا بالنّسبة الى شيء ومشروطا بالنّسبة الى شيء آخر ولعلّه الى الأوّل جرى ما عن التّفتازانى
الصفحه ١٥٩ : يختلف ذلك باختلاف كواشف؟؟؟ الطّلب من اللّفظ وما يصلح لأن يكون كاشفا عنه ما لم يود الى اختلاف معنى الطّلب
الصفحه ١٧٩ : ايصالها الى ذى المقدّمة فت وهنا
وجه آخر لتقريب عدم دخل ترتّب ذى المقدّمة في المقدّمة توضيحه انّ العقل اذا
الصفحه ١٨٠ :
وهو واجب نفسى كما انّ التوصّل الى المقدّمة راجع الى ايجادها وفعلها وهو واجب غيرى فاندفعت الشّبهة
الصفحه ٢١ : خصوصيّاته القائمة به فذات الملحوظ المقيّد لا يخرج عن الكليّة بزيادة القيد فضمّ القيد الى المفهوم الكلّى يصير
الصفحه ٨٩ : حقيقة المعنى الحدثي الّتى هى مبدا الاشتقاق انّما له ربط ونسبة الى الفاعل كما انّ له نسبة وربط الى
الصفحه ٩٥ : يقال انّ الملازمة بين ضربك في الماضى وضربي في الماضي واقع في الخارج من غير اظهار اعتقاد بالنّسبة الى
الصفحه ٩٨ : مورد لم يحتمل ذلك فيكون اقلّ جدّا في حد نفسه وبالنّسبة الى الأخر فاذا كان اقل فلا يكاد يدفع الأشكال
الصفحه ١٢٨ : الأمر بالعبادة الوجوب مع ورودها في مقام الخطر العقلى نظر الى حرمتها من دون الأمر بها فانّما هى لعدم
الصفحه ١٤٧ : لو بقى الى الغد يقتلك فانّ القتل الصّادر منه غدا يقتضى مصلحة داعية الى قتلك ايّاه الآن الى ان قال فان
الصفحه ١٥٣ : لصحّة العقوبة عليه قوله : وقد لا يكون
كذلك اقول لا يمكن عدم توجّه التكليف الى القيد بعد ثبوته جدّا الّا
الصفحه ١٦١ : في التّصديق به نفسه ولم يحتج الى الاستدلال فت جيدا ومن ذلك علم انّ وجه عدم اتّصاف المقدّميّة
الصفحه ١٦٤ : الثّابت للمقدّمة ليس هو الوجوب المقدّمى التّبعى بل هو وجوب نفسى ثابت له في الشّريعة للتوصّل الى ذى
الصفحه ١٦٧ : الأخبار من الثّواب على المقدمات او على التّفضيل اقول في ذلك اشارة الى ما استدلّ به القائلون بالاستحقاق حيث
الصفحه ٢٣٣ : الإتيان بالترك بداعى الامتثال ومن لم يرد ذلك او لا يكون ملتفتا الى انّه كذلك كما ربّما يدعى في الأكثر فلا