الصفحه ٣٠٣ : والّا فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول والمتساوى مجمل وصرّحوا بذلك في مباحث الألفاظ في كتبهم الأصولية فيكون
الصفحه ٢٢ :
ما ذكر من الاحتياج الى تعدّد اللّحاظ لو سلم لزومه فلا يندفع بجعل اللّحاظ الألى من طور الاستعمال
الصفحه ١٧٠ : احتياج الى ملاحظة الأمر الغيري نعم لو اراد في هذه الصّورة ايضا قصد التقرّب بالأمر الغيري يجرى الكلام فيه
الصفحه ٤٣ :
المراجعة الى عبارات القائلين بالوضع المركّب بل ذلك هو المصرّح به في كلام بعضهم وراجع كلام نجم
الصفحه ٨٠ : فانّ الجامع بينهما في نظره البياض وليس نظره الى الماهيّتين بل الى صفتهما الّتى اشتركا فيهما او متّفقة
الصفحه ١٧٥ : لا اشكال في انّ الأمر الغيري لا يقتضى الإطاعة والامتثال لأنّ المقصود منه التوصّل الى ذى المقدّمة
وعلى
الصفحه ٥٩ :
الاستعمال انّما احتاج الى رعاية علاقة اخرى بينه وبين المجازى وهو الصّحيح هذا على القول بالصّحيح
الصفحه ٨٣ : كالحسّ والخيال وما يوزن به العلوم والأعمال كما يوضع فى يوم القيمة وما يوزن به الكلّ كالعقل الكامل الى غير
الصفحه ٤٤ :
الى جواب ثالث [أو الوجه
الثالث] : وهو انّ المتوقّف على التّبادر هو العلم بالعلم بالوضع وانّ الّذى
الصفحه ١١٣ : لفظ الهيئة كتبادر الإشارة من اسمائها والى هذا ذهب فى البدائع.
[في الطلب والإرادة :]
قوله
الصفحه ١٦٣ : انّ مقدّمات الواجب المشروط الوجوديّة واجبة منجزة ناسبا له الى السّبزواري والمحقّق البهبهانى ونسب ذلك
الصفحه ١٧١ : الى قوله توصل بذلك الى ذلك فالشّىء متعلّق للامر بوساطة التوصّل فالمتّصف بالوجوب هو الشىء المتوصّل به
الصفحه ١٩٥ : جيّدا وقد يقال بانّ القضيّة فاسدة من اجل انّ مع وجود المقتضى لا نسلّم كون العدم مستندا الى وجود الضدّ
الصفحه ٢٨٠ :
بالخصوص وعنون الباب بالنّكرة الموصوفة ونسب الى العضدي كون النّزاع في النّفى والأثبات الكليّين
الصفحه ٢١ : خصوصيّاته القائمة به فذات الملحوظ المقيّد لا يخرج عن الكليّة بزيادة القيد فضمّ القيد الى المفهوم الكلّى يصير