الصفحه ١١١ : توبيخه على الأمر فلا بدّ ان يتحقّق موضوع الأمر حتّى يصدق على نحو الحقيقة ليكون الذّم في موقعه
والجواب
الصفحه ٨٩ : الزّمان الّذى يقع فيه وهو قد يلاحظ بما هو هو فاللّفظ الموضوع له هو اسم المصدر وقد يلاحظ من حيث ارتباطه
الصفحه ٢٣٩ : المقدّمة [المطلب] الثّاني : انّ المقدّمة لو كانت محرمة يسقط الوجوب من ذي
المقدّمة كما اذا كانت المقدّمة
الصفحه ١٠٨ :
ناشيا من جهة لفظ التّغاير لا التّغاير المعتبر الّذى هو المقسم فت السّادس قوله لا خفاء في انّا اذا
الصفحه ٥٣ : : وزيادة قيد
من غير تاويل اقول قال في الفصول والمراد به ان يكون المعنى الّذي صحّ باعتباره الاستعمال من غير
الصفحه ٢٠٥ :
في الأخر فافهم ومجمل الكلام في هذا المبحث وتفصيل ما يمكن ان ينازع فيه على نحو الإجمال انّ هيئة
الصفحه ٧٢ : في ضمن خصوصيّة اخرى ثمّ انّه من الواضح خروج مثل هذه الأجزاء والشّرائط عن الموضوع له للفظ الصّلاة مثلا
الصفحه ١٨٠ : ترتّب ذى المقدّمة ان كان من قبيل الشّرط المتأخّر وكاشفا عن كون ما اتى به من المقدّمة ذات الواجب وواقعة
الصفحه ٨٢ : بدّ ان يكون المجموع موضوعا بوضع واحد لشيئين متّحدين في اللّفظ وهذا هو الّذي ابطلناه سابقا فان قلت فان
الصفحه ١٢٥ : ولكن هذا الجزء او القيد الّذى له دخل في المحصّل والمقوم لم يمكن ان يدخل في متعلّق الطّلب والأمر فلا
الصفحه ٩٠ : ] الاوّل هو انّ المعانى الّذي لوحظ بنفسها ويستعمل آلة لملاحظة حال الغير غير مختصّ بما يكون من نحو النّسب
الصفحه ٩٩ : الاستعمال في ذلك الموضوع ان يحمل على الحقيقة فافهم قوله : فصحّة سلبه
وان لم يكن الخ اقول لا يخفى عليك انّ
الصفحه ١٠٣ : مجازا عقليّا او لغويّا
ثمّ انّه لمّا كان منشأ الكلام والبحث في تعيين الموضوع له وانّه هل هو الأعم او
الصفحه ١٩١ : الحركة والمفروض انّه غير واجب عليه ولا الى الثّاني لأنّ الإتيان بالحج في ذى الحجّة ممتنع بالنّسبة اليه
الصفحه ٢١٨ : انّ خصوصيّة الفرد كانت متعلّقة للنّهى او الأمر خرج عن موضوع الكلام فلا بدّ ان يصير الجهتان تعليليّتين