الصفحه ٢٧١ : بلحاظ انّه قيد للموضوع والموضوع ممّا يتحقّق به الحكم اذ لا يكاد يتحقّق الحكم بلا موضوع فذلك انّما يكون
الصفحه ٨١ :
الألف والنّون مثلا في التّثنية موضوع بوضع مستقل بل هما مع مدخولهما مجموعا موضوع بوضع واحد مستقل
الصفحه ٤٧ : يتوهّم من انّ الأسد مجاز ح لأنّه موضوع للحيوان المفترس الحقيقى لا الادّعائي فهو غلظ فانّ ادعاء كونه من
الصفحه ١٢١ :
ولك
ان تقول بفساد الاعتبار على النّحو الثّاني ايضا وتوضيحه انّ القيد هو التّقرب بداعى الأمر
الصفحه ٣٥ :
المعنى المجازي نوعا فلا يكاد يثمر في مدّعاه ان لا يدلّ ذلك على الجواز فيما لم يكن ثبت منه وضع
الصفحه ٦٧ :
واستعمال
هذا التّركيب الخ اقول اشارة الى ما ربّما يقال موردا على الاستدلال انّ مثل هذه التّراكيب
الصفحه ١٢٧ : ان النّزاع فى الموضوع له وانّ الأمر ما وضع للوجوب مط بل الموضوع للوجوب هو الأمر المبتدا دون الواقع
الصفحه ٤٤ :
الى جواب ثالث [أو الوجه
الثالث] : وهو انّ المتوقّف على التّبادر هو العلم بالعلم بالوضع وانّ الّذى
الصفحه ١٢٨ : فيما اظنّ فيما اذا اطّلع في الفقه على الخاص بعد العام المخالف له انّ الخاص هنا لم يرد منه معناه الموضوع
الصفحه ١٣٠ : قائم الّا انّه لا يمكن دعوى الظّهور فيها في المقام اذ لا شهادة لكونه واردا عقيب الوجوب على الكراهة بوجه
الصفحه ١٣٢ :
ادخل الدّار فدخلها مرة عدّ ممتثلا عرفا والجواب انّه انّما صار ممتثلا لأنّ المأمور به وهو الحقيقة
الصفحه ١٩٦ : التّقدم والتأخّر في مرتبة واحدة والحاصل انّ المزاحم للشىء على وجه المانعيّة انّما يكون في ما اذا كان علّته
الصفحه ٣٠١ : ايضا في فوائده وفصل بازيد ممّا فصّلناه ولكنّه لم يظهر لى بعد محصلا لما افاده وبيانه :
انّ لنا مقامان
الصفحه ٢٤ : بالاسم بمعنى انّه كما في الأسماء لم يؤخذ في الموضوع له وو المستعمل فيه فكذلك في الحروف وذلك لأنّ الأخذ
الصفحه ١٧٩ : بمقدّمة اصلا وسقوط الطلب والأمر امّا بالعصيان المعلوم انّ مقامنا ليس منه وامّا بارتفاع الموضوع المقطوع انّ