الصفحه ٦٨ :
مناهج النّراقي انّا نرى انّ كل من اخترع شيئا مركّبا من اجزاء او مشروطا بشرائط ويضع له اسما لا
الصفحه ٨٦ : وكلامهم في بحث الاستحالة فت جيّدا.
والحاصل
انّ دخل فعليّة الوصف في الموضوع له في الجوامد ممّا لا ينبغى
الصفحه ٢٥٧ : الجزئيّة ولا يخفى عليك انّ التكلّم في هذا الأشكال مع القوم الّذين يرون الموضوع له في الحروف والهيئات هو
الصفحه ٢ :
: انّ موضوع كلّ علم وهو الّذى يبحث فيه عن عوارضه الخ اقول قالوا بالموضوع لكلّ علم ولاحظوه في تصنيفاتهم
الصفحه ١٤ : كليّا فيخرج من القسم الخاص من الوضع ويدخل في تحت كليّة الموضوع له وقد يقال لدفع ما ذكر انّ الواضع لاحظ
الصفحه ٢٩٠ :
وبالجملة لا مفر للتمسّك بالعام من اثبات موضوعه والفرض انّ موضوعه الّذى يثبت حجيّة العام فيه هو
الصفحه ٢٢١ : انّ مجرد كون الموجود الخارجى ذا وجهين غير مصحّح لتعلّق الأمر والنّهى به اذا لوحظ في مقام الموضوعيّة
الصفحه ٤٨ : الموضوع له للّفظ يعرف انّه من مصاديق المعنى الحقيقى ولا اشكال ويكون المراد بالحمل الحمل الشّائع كما انّه
الصفحه ٧٥ : هذا النّحو لأنّه لو كان متعلّقا بالمجموع من حيث المجموع لا بدّ ان يلاحظ الموضوع مركّبا ولا يكون كلّ من
الصفحه ٧ : ذكرنا انّ موضوع علم الأصول لا وجه ان يجعل ذوات الأدلّة او بما هو ادلّة لخروج البحث عن الأصول العقليّة
الصفحه ١١٨ :
أخذ التقرب في متعلق الأمر :]
فليعلم انّ الغرض من الأمر والتّكليف الّذى هو فعل المكلّف بالكسر الّذى
الصفحه ١١٩ : عليه والموضوع وهو الشّيء بداعى الأمر يتوقّف ايضا على الأمر وهو الدّور
[إشكال]
ان
قلت الّذى يتوقّف
الصفحه ٢٥٥ : (١) الإكراه ومثل هذا الشّرط الّذي سيق لتحقّق الموضوع ليس له مفهوم لاختلاف المفهوم والمنطوق في وجود الموضوع
الصفحه ٢٨٣ : بدّ ان يكون على النحو الثّاني فاذا كان كذلك فاذا جعلت الماهيّة من حيث هى تمام الموضوع في الحكم من غير
الصفحه ١٦٩ : الموضوع على الحكم فلو كانت مقدميّته بما هى عبادة الّتى لا يحصل الّا بقصد التقرّب الّذي يتوقّف تحقّقه في