الصفحه ٢٠٠ : عرفت قوله
: نعم فيما اذا كانت موسعة وكانت مزاحمة الخ اقول يسح بخاطري ان يقال ان الضدّ هو الّذي لا مجتمع
الصفحه ١٤١ : عين وجود الكلّ لا مغاير له واللّازم في المقدّمة ان يكون وجودها مغايرا لوجود ذيها كما صرّحوا في ردّ من
الصفحه ١٦١ : ذكره في الجواب عن الأشكال المشهور وهو ان مقدّمة الواجب المشروط كيف صار فعليّا مع عدم وجوب ذى المقدّمة
الصفحه ٦٠ : مركّبا وكان اللّفظ الموضوع للجزء مستعملا في الكل وان لم نقل بالوضع او كان المعنى المستعمل فيه مبائنا
الصفحه ٤٦ : سبيل البدليّة فيتبادر معناه الى الذهن؟؟؟ يصدق بمراديّته الّا انّه على نحو البدليّة والتّبادر الّذي هو
الصفحه ٤٩ :
في الحقيقة فلا اشكال اذ يصدق في تلك الأمثلة انّ مفهوم الإنسان ليس نفس مفهوم النّاطق والضّاحك وانّ
الصفحه ٨٥ : عرضها فيكون الأميّة مع الزوجيّة حقيقة وثالثها انّ الحكم بحرمة الصّغيرة شرعا انّما هو حكم على الموضوع
الصفحه ٦٥ : المصنّف من انّ الصّلاة مثلا على القول الصّحيحى يكون مجملا اذ هى موضوعة للماهيّة الصّحيحة الواقعيّة الجامعة
الصفحه ٢٧٧ : ذلك للقرينة وانّها تدلّ على التّوحيد شرعا بمكان من السّخافة قوله : والأشكال في
دلالتها عليه بان خبر لا
الصفحه ١٣٩ : انّه لا اعتبار على موضوع خاص على ما مرّ في اوّل الكتاب وامّا على مختار القوم فيشكل حيث انّه بحيث عن اصل
الصفحه ٣١ : والتفهّم موجب لأن يكون الموضوع له والّذى يكون اللّفظ فانيا فيه هو المعنى الخارجي ومن الواضح انّ العلم ليس
الصفحه ٣٠ : حتّى يكون فهم الوعاء من القرينة او الخارج مثلا لو قلنا ان زيدا شيء فالمراد بالموضوع ليس الماهيّة أعمّ
الصفحه ١٧ :
ويرد عليه ما عرفت آنفا فان قلت فعلى هذا يتّحد المعنى الحرفى والاسمي حيث انّ الموضوع له فيهما
الصفحه ٦١ : احتماله وكون الموضوع له فيها عامّا فلا بد من القدر المشترك الّذى يكون هو الموضوع له فعلى هذا كان اللّازم
الصفحه ٦٤ : العبادات على الأعلام الشّخصية قياس مع الفارق حيث انّ الأعلام الشّخصية موضوعة بازاء الوجود الخاص من الإنسان