الصفحه ٢٠٤ : يوجد فممّا ذكرنا عرفت انّ الموجود في الخارج بوصف وجوده الخارج ليس معروضا للكلّى ولا متّصفا بالكليّة
الصفحه ٢٢٤ : قد يمنع من صحّة العبادة المأمور بها في مورد الاجتماع مع النّهى النّفسى وذلك بتقريب ان يقال انّ الفرد
الصفحه ٢٣٢ : الصدر ويقال بعدم الاحتياج الى ذلك التّطويل فت ثمّ انّه على ما ذكره المص كان اللّازم الإتيان بالتّرك
الصفحه ٧٤ :
ثمّ ان الإخلال بالفهم على قسمين احدهما الإخلال بحسب الذّات وذلك لازم للمشترك ولكنّه غير لازم
الصفحه ٢٠٩ : التّخييري قد يكون بنحو يمكن الجمع بين الأبدال ويحصل الغرض الّا انّه ليس بنحو الوجوب فيكون المصلحة في الأخر
الصفحه ٣٠٠ :
انّ معلوميّة تعلق الإرادة ببعض الأفراد على ثلاثة اوجه امّا يعلم بمعلوميّته بحيث لم يكن الأفراد
الصفحه ٢٠٣ :
انّ مرجع ما ذكره من الاستدلال الى بطلان التّكليف بغير المقدور فيكون النّزاع جاريا على الوجه
الصفحه ٢٣٠ :
ومفسدة والحاصل انّ من الواضح ان الاعتبارات لهما واقعيّات حيث انّها تنزع من شيء خاص لخصوصيّة في
الصفحه ٢٤٢ : في الدّار المغصوبة ولو كان عدم الأمر من جهة الأمر بالضدّ ففيه : انّ
الأمر انّما هو بالصّلاة الصّادقة
الصفحه ٢٣٣ :
ويستفاد ذلك في المخاطبات والّا لكان ذلك لغوا لعدم ترتّب فائدة عليه ومن الواضح انّه لم يستفد منه
الصفحه ١٢٣ : انّه غير قابل للاطلاق كما هو مذكور في كلام المصحّح وإن كان الغرض تعيين طريقة الامتثال كما بيّناه سابقا
الصفحه ٢٣٥ : العامين من وجه ويصحّ ما ذكر ايضا على ان يكون مراد المفصل التّفصيل بين حكم العقل وفهم الألفاظ بحسب متفاهم
الصفحه ١١٥ :
: وامّا الدّفع فهو انّ استحالة التّخلف الخ اقول قد يكون استحالة التّخلف عن الإرادة معناها انّه واقع في
الصفحه ٢١٦ : الأوّل ما اختاره المض من ان الفرق من جهة الاختلاف في جهة البحث فانّ الفرق في المسائل لا بدّ ان يكون من
الصفحه ٢٩٤ : العنوان فت جيّدا قوله : والتّحقيق ان
يقال اقول ملخّصه انّ المراد في الضّمير معلوم حيث انّه في المثال خصوص