الصفحه ١٩٨ : واقعا حاصلا في زمانه فيكون الواجب منجزا والتّكليف بهما كذلك تكليف بما لا يطاق حيث انّه لا يقدر على
الصفحه ٢٤٠ : بالحج في اشهر العشر الأوّل من ذى الحجّة وخالف ولم يسافر الى اوّل الشّهر بحيث لم يتمكّن من الحج يمكن ان
الصفحه ١٧١ :
ان الأمر وان تعلّق بالمأمور به الّا انّه في الحقيقة تكون متعلّقا بالمصلحة الكامنة في المامور به
الصفحه ١٧٤ : وتدبّر انتهى كلامه وانت خبير بما فيه اوّلا ان عدم ارادة ذى المقدّمة لا يلازم العصيان لأنّ المكلّف في اوّل
الصفحه ٩٦ : والاتّصاف فيه وذلك الزّمان لا بدّ ان يستفاد من القرينة ولو كانت هى الإطلاق والزّمان الّذى لوحظ الجرى فيه سوا
الصفحه ١٦٢ : يمكن ان يقال انّ البعث والطّلب بالنّسبة الى الزّمان الّذي هو ظرف للواجب لا محالة امره مردّد بين
الصفحه ٢٣٤ :
مع كون ملازمه في الوجود منهيّا عنه وقد سبق ان المتلازمين لا يختلفان في الحكم قلت نعم لكن صحة
الصفحه ٢٥٩ : للعموم كالجمع المحلّى والحاصل انّ الّذي يقضي به المحاورات العرفيّة هو ملاحظة الأفراد والاستيعاب بالنّسبة
الصفحه ٧٣ : تلك الماهيّة جزء كالذّكر في الركوع والسّجود وتسبيحات الأربع الثالث بان يقال انّ منها امرين امر
الصفحه ٢٥٢ : في الأمر اعلم انّه قد يختلف تقرير الإطلاق بحسب اختلاف مفاد الأنظار في مفاد ادوات الشرط فقد يسلّم
الصفحه ١٣٣ : عقيب الامتثال هنا لانتفاء الثّاني لا الأوّل اذ المفروض انّ الطّبيعة الماتي بها ثانيا هو الماتي به اوّلا
الصفحه ١٩٣ : الفعل فليس تركها مقدّمة للتّرك لانتسابه الى المقدّمة الأولى وقد عرفت انّ الوجوب من ذى المقدّمة لا يكاد
الصفحه ٤٣ : الأئمّة في مواضع منها في تعريف الكلمة وكلام صاحب القوانين قوله : لا يخفى انّ
تبادر المعنى من اللّفظ الخ
الصفحه ٥٩ : قريبا وسبك احدهما من الأخر وهو ان يقال انّ المعنى المجازى الّذى لاحظ الشّارع العلاقة بينه وبين المعنى
الصفحه ١١٠ : كما ذكره المصنّف من انّه لا مجاز في الكلمة وإن كان مجازا في الأسناد وإن كان الأمر في احدهما اهون من