الصفحه ١٤٢ :
[في تقسيم المقدمة :]
قوله
: فهى ما استحيل واقعا وجود ذى المقدّمة الخ اقول يمكن ان يقال التقسيم بها
الصفحه ١٨٢ : اريد الحج واريد المسير الّذي يتوصّل به الى فعل الواجب دون ما لم يتوصل به اليه وحاصله انّ العقل لا يحكم
الصفحه ١٨٨ :
وجودى يحصل بتركه فكذلك عصيان الواجب العدمى يحصل بفعل فكيف يكون فعل الضدّ الّذي يجب تركه الموصل من
الصفحه ٢٠٨ : بغير هذا النّحو والذي اظنّ في المقام انّه لا تخيير في الحكم والإيجاب لوضوح ايجاب كلّ منهما وانّما
الصفحه ٨٧ : متّصف فتدبر
والحاصل انّ اجزاء الزّمان المفروض واحدا كاجزاء زيد والاتّصال الّذى بين اجزاء الزمان
الصفحه ١٥٥ : المكلّف الى الوقت الّذي يصحّ وقوعه فيه اولا يكون فإن كان الأوّل لزم ان لا يكون وجوب قبل البلوغ اليه كما هو
الصفحه ٢٤٨ :
ما هو ظاهر منها لكان دالا على فساده من راسه لوجوده قطعا لوضوح تحقّق معصيته بمعصية سيّده فالّذي هو
الصفحه ١٠٥ : من وجه آخر وهو انّ الإنسان الموصوف في الحقيقة هو الحيوان الموصوف بالنّاطقيّة وليس المجموع كذلك الّذى
الصفحه ١٢٢ :
يكون معتبرة في الامتثال والإطاعة عقلا لأنّ من الواضح انّ الإطاعة العقليّة لازمة بحكم العقل هو
الصفحه ٢٢٩ : والبعث عليه الّذي هو مفاد الحكم معناه ايجاده فيكون الوجود والإيجاد مستفادان من البعث لا انّه متعلّق للبعث
الصفحه ٢٢٧ : التّكليف بالمحال لا التّكليف المحال فلا بد ان يجوزه من يجوز التّكليف بالمحال والّذي يدلّك على ما ذكر انّ
الصفحه ٢٥٤ : غير النّفسى العينى التّعيني [الوجه] الثّالث : انّه لا ينكر الدّلالة بحسب الإطلاق الّا انّه نادر
الصفحه ٢٦٨ : الأثر عند وجود كلّ شرط اقول هذا منع للمقدّمة الثّانية وتقريبه انّا نرى بالوجدان انّ الواحد بالشّخص الّذي
الصفحه ١٤٩ :
وتوضيحه انّه اذا ورد في الشّرع ما يتراءى كونه شرطا متاخّرا نظرنا الى دليل الاشتراط فإن كان
الصفحه ١٥٧ :
وجود المقدّمات غاية الأمر انّه يتوقّف على ايجاد المقدّمات نعم لو كان زمان المضروب فيه الفعل